500 حالة اعتقال بسبب الكتابة على فيسبوك خلال انتفاضة القدس

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة القدس تذرعت بحجج جديدة لتبرير اعتقال الفلسطيني، كان من بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا “الفيسبوك” عادّة إياها تحريضًا على الاحتلال؛ حيث رصد المركز ما يزيد عن 500 حالة اعتقال على تلك الخلفية بينهم نساء وأطفال ونواب.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن الاحتلال وبعد اندلاع انتفاضة القدس، استغل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي ذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم، وإصدار بحق العديد منهم أحكام بالسجن الفعلي وآخرين بالسجن الإداري، وبينهم عدد من الصحفيين والأطفال والنساء، ونواب المجلس التشريعي وأسرى محررون.

وأضاف الأشقر أن الاحتلال أنشأ وحدة إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على موقع “الفيسبوك”، فيما يعد تمجيد الشهداء وإعادة نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر فيديوهات تظهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها عدّها تحريضا، أو استعداد نفسي مسبق من هذا المواطن لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، فيعتقلهم ويزج بهم خلف القضبان، ويصدر أحكاما مختلفة بحقهم.

وأشار إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمنا العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعى بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال، وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطر في حال لم يتلق عقوبة ردعية.

وبين أن محاكم الاحتلال أصدرت المئات من الأحكام ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الثلاثة أعوام الماضية، تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات، بينهم أطفال ونساء، حيث أمضت الصحفية “سناء دويك” من القدس حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمه التحريض لأنها استخدمت في عملها الصحفي كلمات مثل “الانتفاضة” و”الشهداء” هي مصطلحات متعارف عليها ومستخدمة بكثرة في الإعلام الفلسطيني والعربي، بينما اعتقلت النائب “سميرة حلايقة” من الخليل على خلفية التحريض.

وقال الأشقر إن الاحتلال لم يكتف باعتقال المئات من الفلسطينيين بشرائحهم كافة بتهمة التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إنما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال الفيسبوك لفترات معينة؛ حيث اشترطت على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع.

وعدّ أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، تخالف جميع المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية التي ترعى حقوق الإنسان بكل أشكالها أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود أو تعرض للاعتقال والمحاكمة.