الفصائل تطالب بإقالة مدير أونروا ونائبه في غزة

طالبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بإقالة مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القطاع ونائبه، عقب “فشلهما” في إدارة مصالح اللاجئين ومعالجة مشاكل موظفي الوكالة.

جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة فجر اليوم، للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بيير كرينبول.

وطالبت كرينبول بإبدال السيدان ماتياس شمالي (مدير عمليات أونروا في غزة) ونائبه، مؤكدة أنهما فشلا في معالجة الأزمات المتكررة التي افتعلوها، واتهموهما بإظهار العداء لمصالح اللاجئين والموظفين على حد سواء.

وقالت: “لم يعد أحد يرغب ببقائهما بقطاع غزة على رأس عمل الوكالة”.

وأضافت الفصائل: “إننا معنيون بالمحافظة على الأونروا كمؤسسة دولية وشاهد على نكبة اللاجئين الفلسطينيين على مدار 70 عاما من ويلات التهجير إلى أن يطبق قرار 194 بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها”.

وعدّت أن السياسة المتبعة من إدارة الأونروا في قطاع غزة وعلى رأسها شمالي تدفع باتجاه إدامة الأزمات وتراكمها، “رغم انتهاء الأزمة المالية، ولكن يبدو أن هناك تمريرًا لسياسات معينة تستهدف الأونروا بحد ذاتها بالمعنى السياسي”، وفق الرسالة.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية وقوفهم إلى جانب اتحاد الموظفين في أونروا بالدفاع عن حقوق الموظفين ومصالح اللاجئين، مشددة على أن اتحاد الموظفين هو الجهة الوحيدة والعنوان للحوار لحلّ الأزمة الراهنة.

وقالت: “إننا لعلى ثقة بحكمتكم وحرصكم على حل الأمور بما يتناسب ومصالح اللاجئين والموظفين، ونأمل التدخل العاجل والحضور إلى قطاع غزة لمحاصرة الأزمة، واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة كما تعودنا على حكمتكم”.

ويخوض العاملون في أونروا سلسلة إضرابات؛ احتجاجا على سياسات إدارة الوكالة بحقهم.

وتقلص العجز المالي لـ”أونروا” من 446 مليون دولار بداية العام الجاري إلى 68 مليون دولار بعد الاجتماع الأخير في الأمم المتحدة مؤخرا والتبرعات الكبيرة التي حصلت عليها المنظمة الأممية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية؛ المساهم الأكبر في ميزانية “أونروا”، تقدم قبل فرضها إجراء التقليص الحالي على ميزانية الوكالة مطلع العام الجاري، 350 مليون دولار كل عام، وربطت عدولها عن القرار بعودة الفلسطينيين لطاولة التفاوض مع الاحتلال.

وعلى إثرها أعلنت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى وكالة “أونروا”، لتتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها جمّدت 65 مليون دولار إضافية.

وأطلق المفوض العام بيير كرينبول، مطلع 2018 حملة التبرعات لصالح المنظمة الأممية بعنوان: “الكرامة لا تُقدر بثمن”، وذلك لسد العجز في ميزانيتها بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية المساهمة فيها بمبلغ 65 مليون دولار، محذرا من أن “أونروا” تواجه أكبر أزمة مالية في تاريخها.

وعدّ أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص المخصّصات المالية لـ”أونروا” واقتصارها على 60 مليون دولار، يعبّر عن “مساهمة دون المستوى”، مشيرا إلى أن المخصّصات الأمريكية لعام 2017 بلغت أكثر من 350 مليون دولار.

وتأسست “أونروا” وكالةً تابعةً للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة عام 1949، وفوّضتها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة).

وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.