نواب أمريكيون يطالبون ترمب بإلغاء تقليص المساعدات للفلسطينيين

طالب نواب أمريكيون في مجلسي الشيوخ والنواب، من الحزب الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية بومبيو بالتراجع عن قرارات تقليص المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

وأرسل 34 نائبًا من مجلس الشيوخ و112 من مجلس النواب، رسالة لإدارة ترمب احتجوا فيها أيضًا على منع المساعدات عن المستشفيات الفلسطينية في القدس و”المنظمات التي تعمل لتعزيز العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، وفق تعبيرهم.

وذكر النواب، وفق قناة i24news العبرية، “نحن قلقون جدًّا من محاولة إجبار السلطة على الجلوس حول طاولة المفاوضات من خلال منع المساعدات الإنسانية”.

وأشارت الرسالة إلى أن تلك الإجراءات “تضعف فقط القوى داخل المجتمع الفلسطيني التي تطالب بتعزيز السلام، وتقوي حماس وجهات متطرفة أخرى”.

ووفق القناة العبرية، فقد بعثت الرسالة بدعم من منظمة جي ستريت، ومقرها واشنطن؛ وهي منظمة ليبرالية هدفها الدعوة وتعزيز القيادة الأميركية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية بطريقة سلمية ودبلوماسية.

وقال النواب في رسالتهم: إن تكثيف “الكابوس” الإنساني في غزة، وتقليصات المساعدات لوكالة الأونروا وللفلسطينيين، قاسية وخطيرة ومضرة.

وأردفوا أنّ هذه الخطوات لا تهدد استقرار المنطقة فحسب؛ بل وتقلل من قدرة الولايات المتحدة على تسهيل المفاوضات التي ستؤدي إلى حل مقبول للنزاع قائم على دولتين، حسب وصفهم.

وشدد النواب الأمريكيون على أن قرارات واشنطن تأتي بنتائج عكسية لتسهيل المفاوضات أو السعي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن، وتعزز عدم الاستقرار، وتزيد من التهديد الأمني ضد “إسرائيل”.

وحذرت الرسالة من أن إدارة ترمب مستمرة في طريق تعزيز سياسة مشابهة لتلك التي ينتهجها اليمين المتطرف بـ”إسرائيل”، بإلحاق الضرر باحتمالات تحقيق حل الدولتين.

ولفت النواب النظر إلى أن هذه الرسالة مقترنة برسالة مشابهة أرسلت إلى دونالد ترمب الأسبوع الماضي من أكثر من ثلث مجلس الشيوخ الأمريكي، تُظهر أن الكونغرس لا يدعم سياسات الرئيس المتطرفة تجاه الفلسطينيين.

وتابعت: “هذه الأعمال الطائشة لهذه الإدارة يجب أن يتم عكسها وإبدالها بسياسات تعزز التطلعات الإسرائيلية والفلسطينية المشتركة من أجل مستقبل آمن وسلمي”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق، أنه سيوقف مساعدات الفلسطينيين لإرغامهم على التفاوض، فيما يحضّر البيت الأبيض خطة لعملية السلام في الشرق الأوسط تعرف باسم “صفقة القرن”.