الحصار المشدد.. إسرائيل ترسخ سياسة غزة لا تحيا ولا تموت

عبثاً يحاول الاحتلال الصهيوني إقناع العالم أنّ الحصار على قطاع غزة “غير موجود” عبر إحصائية أيام الفتح للمعبر التجارية للقطاع، إلا أنّ الحقيقة التي لا يدركها العالم أو يحاول الاحتلال أن يخفيها هو أنّ الحركة التجارية في هذه المعابر لا تتجاوز نسبة 1% مما يجب أن تكون عليه وفق قانون التجارة العالمي.

وبذلك ترسخ “إسرائيل” سياستها القائمة منذ بدء الحصار عام 2006 في أعقاب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، بـ”غزة لا تحيا ولا تموت”.

تأثيرات خطيرة

ويدخل الحصار “الإسرائيلي” على قطاع غزة عامه الثاني عشر على التوالي، إلا أنّ خلال هذه الأعوام الطويلة يمارس الاحتلال تشديداً أكثر في كثيرٍ من الأحيان عبر إدخال سلع جديدة على قوائم الممنوعات من جهة، أو تعطيل عمل المعابر بشكلٍ كامل من جهة أخرى.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أكّد أنّ الاحتلال “الإسرائيلي” شدد من قيوده المفروضة على القطاع خلال شهر أغسطس المنصرم، مبيناً أنهّ منع دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، مع السماح بشكل استثنائي بمرور بعض السلع الإنسانية (من بينها الغذاء والدواء).

كما قررت سلطات الاحتلال، وفق المركز الحقوقي، فرض حظر كلي على تصدير وتسويق البضائع كافة من قطاع غزة.

وقد تسببت القرارات “الإسرائيلية” المتلاحقة الخاصة بتشديد إجراءات الحصار على قطاع غزة، وإغلاق المعبر التجاري الوحيد “كرم أبو سالم” بشكل كامل، وحظر إدخال أنواع الوقود والغاز والسلع والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لـ 2 مليون فلسطينيي، وذلك بفعل التأثيرات الخطيرة، الناجمة عن تلك القرارات.

البقاء على الحياة!

“يستخدم الاحتلال مع قطاع غزة سياسة البقاء على الحياة دون الموت” هكذا اختصر الخبير الاقتصادي أسامة نوفل مشهد الحصار المفروض على القطاع.

وأوضح نوفل لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّه منذ بدء الحصار على القطاع والاحتلال يرفض إدخال العديد من السلع وأبقاها في خانة المنع، “مدعياً أنّها من ذات الاستخدام المزدوج، إلا أنّها في الحقيقة تدخل في العمليات الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة” كما قال.

ويتعمد الاحتلال – وفق الخبير الاقتصادي- إدخال الحد الأدنى من المواد للقطاعات الاستهلاكية، حيث يمارس سياسة التحكم الكامل في كل ما يدخل عبر المعابر، ويمنع التصدير من قطاع غزة للعالم الخارجي إلا لعدد محدود جداً من السلع لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

ومما يمارسه الاحتلال من أنّه “جعل اقتصاد القطاع تابعا تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي، بما يجعل الواردات تأتي ما يزيد عن 85% من الاحتلال، ويضمن بذلك أن تذهب الأموال له، وتفريغ القطاع من أي عملات أخرى” يقول نوفل.

عقوبات السلطة

ويشير مدير دائرة التخطيط بوزارة الاقتصاد، إلى أنّ هناك تراجعا واضحا بعدد الشاحنات بفعل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكلٍ لافت، مبيناً أنّ نسبة الشاحنات انخفضت من 700 شاحنة في عام 2015، إلى 300 شاحنة الآن، في حين يوهم الاحتلال العالم أنّ المعبر مفتوح فيما يمنع إدخال المواد والسلع الأساسية.

ويؤكّد الخبير الاقتصادي، أنّ العقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع ساهمت في تراجع حجم الواردات من الخارج، وأبقت على كميات محدودة من السلع التي تدخل قطاع غزة بسبب تدني القدرة الشرائية للمواطنين أيضاً.

وينبه نوفل، إلى مؤشر خطيرة هو أنّ “4% من الواردات إلى غزة هي مساعدات إنسانية”، مبيناً أنّ هذا مؤشر واضح وخطير يعكس تراجع نسبة المساعدات، والتي كانت في 2015 تصل نسبة 14-15% فيما لم تعد الآن تتجاوز نسبة 4%”.