التحويلات الطبية .. أزمة تتفاقم بغزة بعقوبات السلطة

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من أنّ منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة باتت ضعيفة، مطالبا بتجنيب القطاع الصحي انعكاسات الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وأكد المركز في تقرير له، اليوم الثلاثاء، ضرورة معالجة أزمة تقليص أعداد التحويلات العلاجية المقدمة من وزارة الصحة، وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، واعتماد نظام محوسب يُسهل عمليات المتابعة للمريض وذويه حول مصير الطلب.

وأشار تقرير “واقع المرضى في قطاع غزة في ظل المعايير الخاصة بالتحويلات الطبية”، إلى التداعيات الخطيرة على حياة المرضى جراء خفض عدد التحويلات العلاجية إلى خارج قطاع؛ الأمر الذي أفضى إلى وفاة مرضى قبيل حصولهم على تحويلة طبية للعلاج.

وبدأت السلطة في إبريل/ نيسان 2017، عقوبات جامعية على غزة، شملت تقليص الرواتب، والأدوية والتحويلات الطبية، ووقف موازنات تشغيلية لبعض الوزارات.

ونقل التقرير الحقوقي عن وزارة الصحة أن عدد التحويلات الطبية من قطاع غزة في عام 2017 بلغ (20505) تحويلات طبية بنسبة (216%) من مجمل التحويلات للضفة والقطاع، وبتكلفة مقدارها (89860641) شيكلا إسرائيليا، أي ما نسبته (208%) من التكلفة الإجمالية لشراء الخدمة من خارج وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكر التقرير أن أعداد التحويلات الطبية عام (2016) بلغت (24616) تحويلة؛ ما يشير إلى انخفاض واضح؛ رغم أنه كان من المتوقع في عام (2017) أن تضاعف السلطات الحكومية من تدخلاتها وتتخذ إجراءات تتصدى للأمراض بدعم ومساندة الخدمات الصحية، خاصة أنّ خفض أعداد التحويلات الطبية وكميات الأدوية والمستلزمات الطبية تزامن مع انخفاض مستوى المقومات الأساسية للصحة.

وأوضح أن من أمثلة ذلك: الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن، وارتفاع معدلات تلوث الهواء والمياه الجوفية ومياه البحر، والانخفاض الكبير في الإمدادات الأساسية من التيار الكهربائي، واستمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، وما نتج عنها من بطالة وفقر.

وحذر من أن منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة باتت ضعيفة جراء التدابير التراجعية من جانب السلطات الحكومية، والتي لم تأخذ في الاعتبار تدهور الأوضاع الصحية، واستمرار تدهور جملة المحددات التي تؤثر في تمتع المواطنين بحقهم في الرعاية الصحية، ومن أبرزها الزيادة الطبيعية في عدد السكان.

وأشار إلى أن ذلك كان يجب أن ينعكس زيادة في حصة غزة من التحويلات الطبية، وليس تقليصها.

كما نبه التقرير إلى مشكلة المدة الزمنية التي تستغرقها عملية تحويل المريض وإنهاء معاملاته مع وزارة الصحة، والتي تأخذ وقتاً يعود بالضرر على المرضى في كثير من الحالات.

وأوصى التقرير بضرورة إيلاء اهتمام خاص من دائرة العلاج بالخارج بوزارة الصحة بالإجراءات المتعلقة بطلبات المرضى، وحل مشكلة طول الانتظار والتعقيدات التي تعترض إجراءات التحويلة العلاجية.