ندوة حوارية بغزة تبحث تعزيز التضامن مع الصحفي الفلسطيني

نظمت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان” تعزيز التضامن مع الصحفي الفلسطيني” في مقر الوزارة، بحضور لفيف من الصحفيين ووسائل الإعلام.

وحول سبل تعزيز حالة التضامن الدولي مع الصحفي ودور المؤسسات الإعلامية، تحدث الصحفي شريف النيرب عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أنّ التضامن مع الصحفي الفلسطيني يكون من خلال وجود نقابة قوية  للصحفيين تمثل حاضنة لكل الصحفيين، مشيراً  لوجود عجز في التضامن مع الصحفي الفلسطيني بسبب الانقسام الحاصل في الجسم الصحفي.

وأضاف أن الجميع يتحمل المسؤولية في الإخفاق البسيط للتضامن والدفاع عن الصحفي وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين لأنها الممثل الوحيد لكل الصحفيين.

وأوضح أن عوامل نوعية الخطاب الإعلامي الفلسطيني يجب أن   تتركز على أننا دولة خاضعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، وتنظيم مهنة الصحافة وفق ضوابط رسمية موحدة للخطاب الإعلامي بعيدة عن الإعلام الحزبي.

من جانبها أكّدت الصحفية غالية حمد مراسلة قناة الجزيرة، أنّ الفجوة بين الدراسة والواقع غير متناسقة بين التطبيق النظري والعملي في الجامعات، مطالبةً بتحديث المناهج الصحفية في الجامعات من نظري إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع للصحفيين.

وأشارت إلى أن الانقسام وما عكسه على العمل الإعلامي بشكل خاص، أضعف التعاون الصحفي وأثاره بين غزة والضفة،  والمطلوب العمل على حل القضايا الهامة للصحفيين، لافتةً إلى ضياع حق الصحفي في العمل الخاص، وعدم جود ضمانات حقيقية وحماية لعمل الصحفيين.

وأكدت حمد أن الصحفي يجد صعوبة بعدم حصوله على المعلومة، لا سيما في عمل التحقيقات الاستقصائية في فلسطين، وأن حماية الصحفي تكمن في تسهيل عمل التحقيقات الصحفية، وإعطائه المعلومات دون عقبات.

بدوره؛ تحدث الحقوقي بكر التركماني، عن إشكاليات الناظم القانوني للعمل الإعلامي، وسبل التضامن للصحفيين في إطار قانوني، وحجم الانتهاكات التي  يتعرض له الصحفيون في قطاع غزة والضفة الغربية من الاحتلال.

وطالب بإعداد ملفات توثيق تعمد قتل واستهداف الاحتلال للصحفيين وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية بارتكاب الاحتلال لجرائم حرب حسب ميثاق روما، مضيفاً أن التشريعات والقوانين تقيد العمل الصحفي كقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية.

وأضاف بوجود مشكلة لدى الصحفيين في الحصول على المعلومة في إجراء التقارير والتحقيقات الصحفية، وأن المسؤولية يتحملها الاحتلال والجهاز الحكومي الرسمي، والأحزاب والتنظيمات في ظل وجود إعلام سياسي وموجه، مطالباً بإعادة النظر في القوانين والتشريعات، ومن ضمنها قانون العقوبات الفلسطيني، وتحييد العمل الصحفي عن أي  عمل سياسي.