سرحان: 3000 وحدة سكنية مدمرة كليًّا تنتظر الإعمار بغزة

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، إن وزارته تمكنت بالتعاون مع الدول المانحة لإعمار قطاع غزة، من إنجاز بناء 9000 وحدة سكنية منذ 4 سنوات على انتهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014م.

وأوضح سرحان في حوار خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام“، أن قطاع غزة بحاجة إلى إعمار 3000 وحدة سكنية مدمرة بشكل كلي، منها 2000 من عدوان 2014م، و1000 وحد سكنية من العدوانيات السابقة، مشيرًا إلى أن إعمار الوحدات السكنية المدمرة بشكل جزئي، أنجز بنسبة 60-65%.

ويعاني أصحاب البيوت المدمرة، من تأخر إعمار بيوتهم، الأمر الذي يفاقم أوضاعهم المعيشية، بسبب بطء الإعمار، لعدم  توفير الدول المانحة للمبالغ المالية التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي عقد في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وتعهّدت الدول المشاركة في المؤتمر بتقديم 5.4 مليارات دولار، خصص منها 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع، والمبلغ المتبقي خصص لدعم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية خلال السنوات القليلة القادمة.

ودمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014، أكثر من 18000 وحدة سكنية، دمرت بشكل كلي أو جزئي.

عجز مالي كبير

وبين سرحان أن ملف إعمار المنازل المدمرة، وإعمار قطاع غزة يمر بعجز مالي كبير، بسبب عدم التزام المانحين بما تعهدوا به من مبالغ مالية في مؤتمر القاهرة لإعمار غزة.

وتعهد المانحون بـ 5.4 مليار دولار، ولم يأت منه إلا القليل، قائلاً: “نحتاج إلى 100 مليون دولار للأضرار الكلية والجزئية، نحتاج إلى أكثر من ذلك”.

وقال: “معظم الدول لم تلتزم بالمبالغ التي تعهدت بها، إلا أن دولة الكويت هي الوحيدة التي التزمت بحرفية المبلغ التي ذكرته، والتزمت بدفع 200 مليون دولار للإعمار، وباقي الدول التزمت بشكل جزئي”، لافتًا إلى الإسهامات الكبيرة للملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية الألمانية.

معيقات الإعمار

وذكر المسؤول الحكومي أن تلكؤ الاحتلال في إدخال مواد البناء الخاصة بالإعمار، له دور كبير في إعاقته، ما يساهم في زيادة معاناة المواطنين أصحاب البيوت المدمرة.

ولفت إلى أن الانقسام السياسي أثر سلبًا على إعمار غزة، رغم أن الحكومة الفلسطينية قامت بدور في هذا الملف، قائلاً: “الانقسام الفلسطيني أثر على عمل الحكومة، ولم يكن دورها بالشكل المطلوب مقابل حجم المشكلة”.

وقال: “نعمل باستمرار من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية، و”أونروا” وUNDP، والمؤسسات الأهلية والعربية العاملة في إعمار قطاع غزة، لبذل الجهد لتوفير التمويل والمشاريع المطلوبة للإعمار”.

وأضاف: “للأسف أحيانًا الأمور تحتاج إلى جهد أكبر على مستوى الرئيس، والحكومة وتحتاج إلى جهد أكبر حتى يتم إنجاز ذلك”.

سخط المواطن

وحول سخط المواطن وأصحاب البيوت المدمرة من تأخر الإعمار ومراحل إنجاز الوحدة السكنية، أوضح أن الوزارة تلتزم بالنظام المتبع للدول المانحة، التي تأخذ وقتًا في عملية اعتماد الكشوفات والمبالع والدفعات المالية المخصصة للوحدة السكنية الواحدة، وإرسالها عبر البنوك.

وتابع: “عندما يكون تنفيذ المنحة المالية لدى الوزارة تكون الأمور سهلة، وينتهي تسليم الدفعات المالية بسرعة”، مستدركاً حديثه بالقول: “إلا أننا ملتزمون بالمشاريع والآليات التي تتبعها الجهات الدولية والعربية، وملتزمون بنظامهم البيروقراطي ولا مناص من ذلك”. وفق وصفه.

وأشار إلى أن الوزارة على جهوزية عالية لإنجاز أي مشروع يتعلق بإعمار الوحدات السكنية المتبقية من الحروب السابقة.

وشدد سرحان على أهمية الحديث عن إنجاز بناء 9000 وحدة سكنية، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، آملاً في الوقت ذاته الانتهاء من إعمار غزة بالقريب العاجل.