الطيبي وبركة: لن نستسلم وروايتنا أقوى من قانون القومية

دعت شخصيات سياسية وحقوقية في ندوة سياسية وقانونية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، إلى ضرورة الاستمرار في العمل نحو بلورة رأي عام دولي لإسقاط “قانون القومية اليهودي”، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغيره من الممارسات والقرارات “الإسرائيلية” العنصرية.

وحث المتحدثون في ندوة نظمتها كلية الحقوق في جامعة القدس تحت عنوان “قانون القومية اليهودية ومخاطره على الحقوق الوطنية الفلسطينية”، على دعم الحراك الذي دعت إليه القوى الوطنية يوم غدٍ تحت مظلة الوحدة الواحدة؛ رفضا لقانون “الدولة القومية” في “إسرائيل”.

ودعت لجنة المتابعة العربية داخل أراضي 48، والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة والقطاع، إلى إضراب شامل الاثنين؛ احتجاجا ورفضا للقانون العنصري الذي أقرّه الكنيست “الإسرائيلي” بأغلبية 62 نائباً مقابل معارضة 55.

وقال رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، في كلمته: “رغم غطرسة الاحتلال ومحاولاته طمس الوجود الفلسطيني، فإننا مستمرون في النضال، ولن نستسلم للأمر الواقع”.

وأشار إلى أن “قانون القومية” يمس كل فلسطيني أينما كان، ويهدف إلى إلغاء الرواية الفلسطينية وتكريس الرواية “الإسرائيلية”، ويلغي إقامة دولة فلسطين، مشددا على أن روايتنا التاريخية والوطنية أقوى من قانونهم العنصري.

ونبه الطيبي إلى أن هذا القانون من أخطر القوانين التي سنّت في العقود الأخيرة؛ لكونه يؤسس لنظام “الأبرتهايد”، إذ يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتجعل التمييز ضد العرب مبرراً وشرعيا.

وأشار إلى أن القانون يدعم تهويد القدس؛ بتشجيع الاستيطان اليهودي ودعمه، وحرمان أهل القدس من تقرير المصير، والمس بمكانة اللغة العربية، وتقليص إمكانية استعمالها.

بدوره أكد رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية محمد بركة، أن هذا القانون بتبعاته محاولة لتغريب الفلسطينيين ونفيهم خارج التاريخ وخارج الجغرافيا.

من جهته أشار أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ضرغام سيف، إلى أن “قانون القومية” يتيح سن التشريعات العنصرية ضد الفلسطينيين.

وقال: إن القانون سيكون بوابة لسنّ قوانين عنصرية أخرى في المستقبل تمس بحقوق الفلسطينيين، بناء على كون الدولة تعرف دولة لليهود فقط، وتقصي جميع الفلسطينيين مجموعاتٍ وأفرادًا.