تعاون إسرائيلي بين جهاز القضاء والبنوك لمصلحة الاستيطان

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان: إن جهاز القضاء الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية يتعاونون في خدمة المشروع الاستيطاني.

وأوضح المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة “متورطة في تزوير الوثائق الخاصة بملكية الفلسطينيين لأراضيهم الخاصة، وفي نقل وتخصيص هذه الأراضي لأغراضٍ استيطانية”.

واستطرد: “المحاكم الإسرائيلية وجيش الاحتلال يتواطآن في جريمة نهب وسرقة الأرض الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة”.

وبيّن أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة أصدرت الشهر الماضي، قرارًا زعمت فيه أن البؤرة الاستيطانية العشوائية “متسبيه كراميم”، الواقعة شمال شرقي رام الله، أقيمت على أراضٍ تابعة للمستوطنين.

ونبّه المكتب الوطني إلى أن سلطات الاحتلال و”لواء الاستيطان” نقلت هذه الأراضي للمستوطنين، وهي على علم أنّ ملكية تلك الأراضي فلسطينية خاصة.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، نشرت تحقيقًا كشفت فيه أن “لواء الاستيطان” الذي يوازي في المناطق المحتلة دائرة أراضي “إسرائيل” في الداخل المحتل سلمت المستوطنين “حقوقًا” في هذه الأراضي بعد أشهر من علم السلطات الإسرائيلية أنها أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن “لواء الاستيطان” سلم بدوره البنوك وثائق تزعم أن المستوطنين هم “أصحاب الأرض” لغرض حصولهم على قروض إسكان، وذلك بعد أشهر من اتضاح صورة الوضع أنّ الأرض بملكية فلسطينية خاصة.

وكان المكتب الوطني قد أصدر تقريرًا حول دور البنوك الإسرائيلية في تمويل الاستيطان، أشار خلاله إلى أن البنوك السبعة الكبرى في “إسرائيل”، تدعم الاستيطان وتشارك في تمويله، وتحقق أرباحًا طائلة من ورائه.

ولفت إلى أن المصارف الكبيرة في “إسرائيل”، بغالبيتها الساحقة، توفر خدمات تساعد على دعم وإدامة المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة، وتوفر خدمات للمستوطنات، وتشارك في بناء وحدات سكنية، وتعمل على توسيع المستوطنات بحصولها على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها.

وتُسهّل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان اليهود إليها بشكل غير قانوني، وأصبحت المصارف التي تمول أو ترافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكًا في التوسع الاستيطاني، وتشرف على كل مرحلة من مراحل البناء، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء. ومعظم هذا البناء يجرى على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية (أراضي دولة)، والتي يمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مالكي الأراضي الفلسطينيين.

وفي حصيلة إجمالية لنشاطات الاحتلال الاستيطانية شهد النصف الأول من العام الحالي 2018 تسارعًا في أعمال بناء الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بفارق كبير عن السنوات الماضية.

وبحسب إحصائية نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية؛ فقد شهد الربع الثاني من العام الحالي البدء ببناء 794 وحدة استيطانية مقابل 279 وحدة في الربع الأول من العام نفسه.

وذكرت الصحيفة أن الضفة الغربية شهدت منذ بداية العام البدء ببناء 1073 وحدة استيطانية، وهو ارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد في المدّة الموازية البدء ببناء 818 وحدة استيطانية.