أكثر من 60 مؤسسة فلسطينية تخاطب غوتيريس بانتهاء ولاية عباس

بعثت أكثر من 60 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، الخميس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قالت فيها: إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بات فاقدًا شرعيته بانتهاء مدة ولايته.

جاء ذلك في بيان من تلك المؤسسات، والتي استندت في مخاطبتها للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته عام 2005 منذ العام 2009، وذلك استنادًا لنص المادة “36” من القانون الأساسي.

وتنص المادة على أن “مدة رئاسة السلطة هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين”.

وقالت المؤسسات: إنه وفق القانون الأساسي بات على عباس التوجه لانتخابات رئاسية لتجديد شرعيته أو تسليم السلطة لمن يخلفه وفقا للقانون الأساسي لكنه لم يفعل ذلك، على حد قولها.

وعدّت أن (عباس) واصل تمسكه بالسلطة استنادًا إلى مرجعيات غير قانونية، وبدعم من المجتمع الدولي والدول العربية، “وهو ما جعله رئيسا مستأثرا بالسلطة، ومخالفا للقانون، ومتجاهلا لمعارضيه ومنتقديه”.

ومن المقرر أن يُلقي عباس خطابه الأممي في نيويورك، اليوم، تاركًا إجراءاتٍ عقابية على قطاع غزة مستمرة لأكثر من 17 شهرًا، وتتسع فجوة الانقسام مع خصومه من الفصائل الفلسطينية وأبرزها حركة حماس التي قالت في بيانٍ استباقي لها: “إن من يقوّض صمود شعبه ويفتقر للدعم الفصائلي والالتفاف الشعبي لا يستحق تمثيل شعبنا”.

وأكدت المؤسسات أنه بات من المؤكد مع حلول العام 2009 أن الشرعية الدستورية التي لازمت عباس في رئاسته للسلطة قد انتهت، ولم يعد بإمكانه الاستناد إليها في وجوده.

وشددت على أنه استند على أساس “الأمر الواقع”، وهو ما ساهم في تعميق الانقسام وتعزيز الأزمة الدستورية والقانونية التي طفت على المشهد السياسي الفلسطيني.

ونبّهت إلى أن محاولات عباس للقفز على القانون أدت إلى انتكاسة كبيرة في الحريات العامة وسيادة القانون، كما شهدت السنوات الأخيرة تعسّفاً واضحاً في استخدام الصلاحيات الممنوحة لرئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون الأساسي.

وأصدر عباس نحو 200 قرار بقانون منذ عام 2007؛ ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع الفلسطيني بسبب ما ترتب عليها من آثار تساهم في تعزيز القبضة الأمنية وتفرد عباس في الحكم، وفق المؤسسات.

ولفتت إلى أن آخر تلك القوانين “قانون الجرائم الالكترونية” الذي شدد فيه الرقابة على منصات التواصل وفرض عقوبات كبيرة على من ينتقد سياساته أو سلطته.

كما أصدر عباس -وفق المؤسسات- في العام 2017 قرارًا بقانون يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية، مخالفا آلية تشكيل المحكمة وفقاً للقانون، ولجأ بطريقة غير قانونية إلى التلاعب برواتب الموظفين وجوزات السفر مستخدمها أدواتٍ للعقاب من منافسيه.

وفي أبريل العام الماضي فرض عباس عقوبات على قطاع غزة، تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية؛ حيث اقتطع نحو 50% من رواتب موظفي السلطة، وأحال نحو 26 ألفًا منهم للتقاعد المبكر، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى.

وشددت مؤسسات المجتمع المدني على أن عباس يتحمل مسئولية فشل جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها للسلام في الشرق الأوسط نيكولا ميلاندوف، وأطراف إقليمية ودولية أخرى حاولت التوصل لاتفاق تهدئه بين سلطات الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة، لرفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.

ومنذ أسابيع تسعى أطراف دولية -أبرزها الأمم المتحدة ومصر- لعقد اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في غزة، يرفَع بموجبه الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عامًا.

وتصطدم الجهود برفض السلطة الفلسطينية وحركة “فتح”؛ إذ يُصرّون على إنهاء الانقسام و”تمكين” الحكومة في غزة قبل تثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ترؤس منظمة التحرير المباحثات.