بين يدي خطابه بالأمم المتحدة.. عباس يمثل من؟

في يوم 27 من الشهر الجاري يخطط رئيس السلطة محمود عباس لإلقاء خطاب أمام الأمم المتحدة؛ لكن هذه المرة سيُغرد خارج السرب دون غطاء شعبي أو فصائلي.

وبين يدي خطابه في الأمم المتحدة يواصل أبو مازن اعتلاءه المنابر كما كل عام، مستعطفاً المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج من القضية الفلسطينية، والذي كان راعيا لاتفاقية “أوسلو” التي تمر ذكراها الخامسة والعشرون هذه الأيام.

وعلى صهوة جواده الأعرج يسير رئيس السلطة عباس وحيداً بسبب عدم قدرته على تحشيد الفصائل خلفه كما يفعل كل مرة؛ لكونه أدار ظهره لشعبه وشدد من عقوباته على قطاع غزة، واستمر في سياساته وممارساته المستنكرة فصائليا وشعبياً.

إخفاقات متجددة
يصف الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم الخطاب الذي سيلقيه أبو مازن في الأمم المتحدة بالرحلة التي ستغطي على إخفاقاته المتجددة والمتكررة، مشيراً أنه تكلفة ترهق كاهل الشعب الفلسطيني وخزينته لا أكثر، وفق قوله.

وأوضح في تصريح خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن خطاب أبو مازن سيكون تكرارًا للخطابات السابقة، ولن يكون لديه أي شيء جديد على الاطلاق، لافتاً إلى أنه سيتحدث عن حل الدولتين وتخريب أمريكا و”إسرائيل” لهذه الفكرة، وسيتباكى كالعادة أمام الأمم المتحدة بعدم وجود أموال كافية، وأن الضغوط هائلة جداً على الفلسطينيين، وأن الشعب يعاني ويلات التشرد، حسب قوله.

وأشار إلى أن “ذهاب أبو مازن للأمم المتحدة منفرداً سيدفع دول العالم للتساؤل حول الجهة التي يمثلها؛ لكونه ينتهك القوانين الفلسطينية، ولا يحترم قوانين منظمة التحرير أو قرارات المجالس التي يؤمن بها؛ الأمر الذي سيجعل نفسه أضحوكة في الكواليس الدولية”، وفق وصفه.

وقال قاسم: “إنّ تغنّي مناصري عباس بالوقوف في وجه صفقة القرن غير صحيحة، ولا يستطيع أن يقف في وجهها”، مؤكداً أنه “لا يمكن لصفقة القرن أن تمر، لأنها تعتدي بصورة صارخة على الحقوق الفلسطينية وعلى عمق الوعي الفلسطيني بالقضية الفلسطينية”.

لا غطاء شعبي أو فصائلي

وعلى خطى سابقه يذهب الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، إلى أن محمود عباس سيتوجه هذه المرة بلا أي غطاء أو دعم شعبي أو فصائلي كما كان يفعل كل مرة، بعدما كان يستعطف الفصائل لدعم موقفه والتي كانت تفعل ذلك، عله يغير سياسته ويبدّل مواقفه.

وأوضح في حديث لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن خطابه سيكون مهتزًّا أمام الأمم المتحدة وهو يتحدث عن قطاع غزة وحصاره، الذي زاد العقوبات والفقر عليه بعدما طالت الآلاف من الموظفين وقطعه رواتب الآلاف من أسر وعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.

وأضاف: “سيقف الكل مستغربًا من خطابه الذي يطالب برفع الحصار عن غزة، وهو يضرب بقبضة حديدية عليها، ويساهم في حصارها”.

وقال القرا: “أبو مازن سيتحدث عن بناء المؤسسات الوطنية ودعمها، وهو يتخلى عن الخان الأحمر الذي لم يتلقَّ من السلطة سوى الشعارات والكلمات والخطب الرنانة من المسؤولين والمحيطين به، بينما يصمد الخان الأحمر وحده في مواجهة الاحتلال كحال المدينة المقدسة التي يتم تهويدها ليلًا ونهارًا”.

ورأى أن عباس سيفشل مجدّدًا في طرح القضية الفلسطينية والدفاع عنها أمام التواطؤ الأمريكي مع الاحتلال؛ لكونه يغرد خارج السرب الوطني بالقضية الفلسطينية.

رؤية قانونية

ومن الناحية القانونية رأى الكاتب والباحث القانوني أحمد أبو زهري، أن أبو مازن في وضع قانوني لا يسعفه للمضيّ قدما في تمثيل الشعب الفلسطيني في أي محفل دولي، كذلك لا يعطيه أي حق لاتخاذ قرارات مصيرية أو التوقيع باسم الشعب الفلسطيني على أي اتفاق أو حتى التفاوض باسمه أمام أي جهة.

وأرجع أبو زهري في حديث خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” ذلك لعدة أسباب؛ أولها أن عباس قد انتهت ولايته الرئاسية، ولم تجدّدها انتخابات أو استفتاء شعبي أو حتى تفويض، وثانيها تفرده بالقرار الفلسطيني وتجاوز الإجماع الوطني، عادّاً ذلك عملاً غير مشروع، ويخالف القانون، وتجاوزاً صريحا للصلاحيات؛ لكونه أصبح لا يتمتع بهذه الصفة بعد انتهاء ولايته.

أما السبب الثالث، حسب أبو زهري، أن الفلسطينيين يرفضون قرارات أبو مازن وتصرفاته، ولم يعد الشعب الفلسطيني يؤمن بمشروعه، لافتاً إلى أن هذا الأمر يجعل أبو مازن في وضع صعب من الناحية القانونية تجاه تعاطي العالم مع خطابه.

وأشار إلى أن تعطيل أبو مازن المصالحة الوطنية، وفرضه للعقوبات على غزة أفقده الشرعية اللازمة من الشعب الفلسطيني، ما جعلته مجرماً ينتهك الحقوق ويتعدى على المصالح العامة، الأمر الذي يوجب على الجهات الحقوقية والرسمية الدعوة لمحاسبته ومحاكمته مجرمًا، وفق قوله.