من المستثنى الوحيد من التقليصات المالية الأمريكية؟

قررت الإدارة الأميركية، يوم أمس الجمعة، تقليص 10 ملايين دولار كانت معدّة لدعم منظمات تدعم “التعايش” بين اليهود والعرب في “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، بحسب “نيويورك تايمز”.

وبالنتيجة لم يتبقَّ من ميزانيات المساعدات الأميركية للفلسطينيين سوى المساعدات الأمنية التي تقدم للسلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، اطلعوا على القرار، وبذلك أغلقت الإدارة الأميركية آخر برامج المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين من “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” قد أبلغوا مساعدي الكونغرس، الأسبوع الماضي، أن البرامج التي يستفيد منها الفلسطينيون إلى جانب الإسرائيليين لن تحصل على أموال جديدة، كما أكد ذلك تيم ريسر، مساعد السياسة الخارجية للسناتور باتريك ليهي.

ونقل عن ريسر قوله: إن مسؤولي الوكالة لم يرغبوا في قطع البرامج مع الفلسطينيين، لكنهم اضطروا إلى التماشي مع البيت الأبيض الذي لا يريد إرسال أموال أميركية للفلسطينيين، بزعمه.

وأضاف أنه “بشكل أساسي فإن USAID واجهت خيار إغلاق البرنامج وخسارة الأموال، أو الحفاظ على شيء ما، وتقرر دعم البرامج التي تشمل اليهود والعرب في إسرائيل”.

وتابعت الصحيفة أن مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، يدفع باتجاه قطع التمويل عن الفلسطينيين، بالتزامن مع سعيه لتحقيق أقصى قدر من الضغوطات التفاوضية على السلطة الفلسطينية.

إلى ذلك، وبعد هذا القرار، لم يتبقَّ أي بند مساعدات أميركية في الميزانية تستطيع الإدارة الأميركية التقليص منها بهدف المسّ بالفلسطينيين.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، القرار، وكتب على حسابه في “تويتر” أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية التقليص، رغم أن المنظمات التي ستتضرر من القرار ليست مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن الحديث عن تقليص في ميزانية صدّق عليها الكونغرس مطلع العام الحالي.

وفي الأسبوع الماضي قررت الإدارة الأميركية تقليص مبلغ 25 مليون دولار من ميزانية الدعم للمستشفيات في القدس المحتلة، رغم أن هذه المستشفيات التي ستتضرر من القرار ليست ضمن نفوذ السلطة الفلسطينية، وتعمل حاليا بتراخيص من الاحتلال الإسرائيلي.

كما قررت الإدارة الأميركية تقليص 200 مليون دولار من مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، إضافة إلى تقليص 250 مليون دولار من ميزانية وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، قبل أن توقف دعمها تمامًا.

ويتضح أنه من بين كل بنود المساعدات الأميركية للفلسطينيين، التي صدّق عليها الكونغرس، فإن البند الوحيد المتبقي هو بند المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية.

وحوّلت الإدارة الأميركية 60 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، للمساعدات الأمنية، خلال الصيف الماضي.

علاوة على ذلك، فإن بند المساعدات الأمنية من ميزانيات الدعم الأميركية هو الوحيد الذي يدفع مباشرة إلى صندوق السلطة الفلسطينية.

وتبين أن البنود التي قلّصتها الإدارة الأميركية، بدءًا من مستشفيات شرقي القدس والمشاريع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ومنظمات “التعايش”، هي البنود التي لا يوجد للسلطة علاقة مباشرة بها.

يذكر أن كوشنر كان قد ادعى يوم أمس، الجمعة، في مقابلة مع “نيويورك تايمز” أن هذه الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأميركية بالذات تدفع بالسلام للأمام.

وعلى صلةٍ، اتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية بتبني سياسات غير مسؤولة، وذلك بعد أن دافع كوشنر عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.

وقال أبو ردينة، الجمعة: إن تصريحات كوشنر تشير إلى أنه “ليس على علم بواقع الصراع”، ويتضمن هذا تاريخ القدس.