أكاذيب نتنياهو في قانون القومية

تعد الأكاذيب التي طرحها نتنياهو في مناسبات متفرقة لتبرير تشريع قانون القومية العنصري والتي كشفها بشكل غير مباشر مدير عام سلطة الهجرة والسكان البروفسور شلومو مور يوسف، والذي يمكن اعتباره مستوى مهنيا مختصا، في مقابلة أجرتها معه صحيفة ذي ماركر 9-9، مثالا واضحا وجديدا على طريقة عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي التي كثيرا ما تعتمد الكذب والتهويل والتخويف والكثير من الشعبوية من أجل تمرير وتسويق سياساته وكسب وتحفيز أنصاره.

من أهم التبريرات التي طرحها نتنياهو وكذّبها يوسف أن قانون القومية جاء كنوع من الرد على “نصف مليون طلب لم شمل عائلات فلسطينية من الضفة والقطاع مع عائلات فلسطينيي الـ 48″، وليست هذه المرة الأولى التي يستنفر فيها نتنياهو عشيرته أو قبيلته اليهودية اليمينية والتقليدية من خلال تخويفهم من “الشبح أو المارد القومي” أو تزايد أعداد العرب داخل (إسرائيل) انسجاما مع شعاره الانتخابي الشهير العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع ويزداد الأمر خطورة إن كان مصدر هذا التدفق هو الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أما المبرر الثاني فهو مواجهة الدعوات المتزايدة -لإلغاء قانون العودة- وهو قانون فريد من نوعه من حيث العنصرية والوقاحة ويسمح لأي يهودي بالعالم أن (يعود) في أي لحظة معززًا ومكرمًا إلى (بلده إسرائيل) وله كامل الحقوق المدنية بعكس العربي الأصيل في المثلث والجليل وغيرها من مناطق فلسطين الداخل،.

البروفسور مور يوسف يؤكد عدم وجود مشكلة بهذا الصدد أي أنه ينفي وجود عوامل أو جهات جدية تدعو لإلغاء مثل هذا القانون والذي يعد إجماعا صهيونيا، وهكذا يبدو أن نتنياهو قد طرح هذا المبرر لدغدغة عواطف كل اليهود، وكأنه رافع لواء الدفاع عن يهودية الدولة وعن ثوابت الإسرائيليين؛ وهو بهذا قد أجرم مرتين الأولى بدفاعه عن قانون عنصري غاشم والثانية بممارسته الكذب حتى على جمهوره واختلاق التهديدات الوهمية.

أراد نتنياهو من خلال سوقه لمبرر “القيود التي ترفضها محكمة العدل العليا في إسرائيل – بكتس-” على الحكومة في مساعيها لطرد مهاجرين لتسويق قانون القومية تحقيق العديد من الأهداف ومنها تعزيز كراهية أوساط واسعة من الجمهور الإسرائيلي وخاصة من ذوي التوجهات اليمينية القومية الدينية والاستيطانية للمحكمة العليا والتي يرى بها نتنياهو عقبة في تمرير بعض سياساته الديمقراطية أو العنصرية، وكذلك تبرير فشله في إيجاد حل واقعي لمشكلة المهاجرين الأفارقة في “إسرائيل”.

هكذا استطاعت قضية واحدة وهي قضية قانون القومية العنصري كشف العديد من زوايا شخصية نتنياهو ومواقفه الحقيقية وخطابه الإعلامي والقائم في كثير من الأحيان على الكذب والأخبار الزائفة والتهديدات المصطنعة، كما أظهرت هذه القضية موقفه العنصري الحقيقي ليس من العرب بشكل عام بل من العرب الفلسطينيين داخل “الخط الأخضر”، وكذلك أظهرت رغبته العارمة بالتخلص من أي قيد ديمقراطيا ومعقول على سياساته حتى ولو كان هذا القيد هو المحكمة العليا في “إسرائيل”.