ماذا تريد الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير؟

ما بين الترحيب الإسرائيلي والغضب الفلسطيني، جاء قرار الإدارة الأمريكية، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ليشكل صفعة جديدة لمسيرة التسوية بعد ربع قرن من “الثمرة الفاسدة” لأوسلو؛ ويطرح تساؤلات عن المغزى الحقيقي للقرار في هذا التوقيت.

وافتتحت المنظمة مكتبها في واشنطن عام 1994، بعدما سماح الولايات المتحدة الأميركية؛ التي ألغت حينها قانون ينص على أن الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على مكاتب، وبقيت تمارس الابتزاز للسلطة والمنظمة عبر أذونات تمديد عمل المكتب كل ستة أشهر.

وتبنى الكونجرس الأمريكي عام 2015 قانوناً يفرض شروطاً على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية؛ إذ نصّ القانون أنه لا يمكن للمنظمة إدارة مكتبها في واشنطن إذا حثت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المسؤولين “الإسرائيليين” بشأن جرائمهم ضد الفلسطينيين.

مخلّفات أوسلو
الكاتب والمحلل السياسي عصام شاور أشار إلى أنّ هذا القانون مهّد للإدارة الأمريكية ارتكاب جرائم في عهد الرئيس الحالي ضد الفلسطينيين وضد السلطة ومشروعها السياسي، مؤكّداً أنّه كان يجب على منظمة التحرير أن تدرك أنها لن تصل إلى نهاية مشرّفة مع اتفاقية أوسلو.

وقال شاور لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “إسرائيل تحقق إنجازات ميدانية لا يمكن التراجع عنها بالضغط السياسي، أما ما تحققه المنظمة من إنجازات يمكن أن تخسره بين لحظة وأخرى كما حدث مع مكتبها في واشنطن”.

ورغم الفشل الذريع الذي وصلت إليه مسيرة التسوية، لا تزال قيادة منظمة التحرير “المختطفة” من حركة فتح وقيادة السلطة، تراهن على هذا المسيرة، من خلال تكريس دورها الأمني في مواجهة المقاومة، ورفضها إنجاز مصالحة على أسس وطنية مع حركة حماس، وفرضها عقوبات جماعية ضد قطاع غزة تماهيا مع الحصار الإسرائيلي عليه؛ وفق الخبراء.

وعدّ المحلل السياسي شاور أنّ قرار السلطة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لم يكن قراراً رسمياً؛ بل جاء في دعوة وجهها رئيس السلطة في آخر خطاب له أمام الأمم المتحدة، وقال: “هذا يعني أنه من شبه المستحيل أن تكون المحكمة الدولية أداة طيعة في يد السلطة أو المنظمة في صراعها مع العدو الإسرائيلي”، وفق تعبيره.

عداء بلا مواربة
“من الواضح أنّ الولايات المتحدة تتقدم بعدة إجراءات نحو الفلسطينيين، ولم تعد تخفي عداءها الواضح لهم، وانحيازها التام للإسرائيليين بلا مواربة”، يقول المحلل السياسي إياد القرا.

ويعزو القرا القرارات الأمريكية في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أنّه في عهد ترمب باتت الجماعات اليهودية المتطرفة في الولايات المتحدة هي من تحكم وتقرر ولا ترى في الفلسطيني إلا عدوًّا، وتمارس هذا الدور بطريقة واضحة.

وخلال 10 أشهر اتخذت إدارة ترمب 9 قرارات ضد الفلسطينيين، بدأت فعليا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني2017، حيث قررت الإدارة الأمريكية عدم التمديد لمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، خلافا لما درجت عليه الإدارات الأمريكية السابقة منذ افتتاح المكتب في العام 1994، فيما كان القرار الأخطر في في السادس من شهر ديسمبر/كانون الأول2017، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل”، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وإثر هذا القرار أعلنت قيادة السلطة وقف الاتصالات السياسية مع إدارة ترمب، مستثنية من ذلك الاتصالات الأمنية، في إشارة إلى الدور الوظيفي الأمني للسلطة؛ وهو الدور الوحيد الذي باتت تمارسه في الضفة المحتلة.

ويشير القرا إلى أنّ ذلك يدفع الإدارة الأمريكية للاعتقاد أنّ مزيدًا من الضغوط على السلطة والمنظمة سيجلب لها موافقات بشكل أو بآخر، “والسبب أنّها لا تملك سقفاً وطنياً تقف عند حدوده وتعلن رفضها لكل ذلك بشكلٍ صريح”.

ونبّه إلى أنّه من المؤسف أنّ السلطة قدمت كل شيء للإدارة الأمريكية، “ولكن حتى ذلك لم يرضِها؛ بل تريد منها تنازلاتٍ أكثر وتماهيًا واضحًا وصريحًا مع صفقة القرن”، كما قال.

ويوضح أنّ طبيعة عمل مكتب المنظمة هي رمزية أكثر منها عملية لتمثيل الفلسطينيين، لذا فإنّ خطوة إغلاقه أيضاً هي خطوة رمزية لمواصلة الضغوط على السلطة، واتخاذ مزيد من القرارات التي تطمس ما نتج عن أوسلو.

انحياز واضح
الأكاديمي والمحلل السياسي هاني البسوس، عدّ وقف التمويل الأمريكي للأونروا وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أنهما يجسدان الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال “الإسرائيلي”.

وقال البسوس لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “هذه الخطوات يراد منها الضغط على السلطة والمنظمة لتقبل بمشروع التسوية الأمريكي (صفقة القرن)”، لافتاً إلى أنّ إغلاق مكتب المنظمة لن يكون الخطوة الأخيرة.

وتوقع الأكاديمي الفلسطيني أن يكون هناك مزيد من الضغط الأمريكي على قيادة السلطة بأشكال مختلفة حتى ترضخ وتعلن موقفا صريحا بقبولها بالطرح الأمريكي.