نقل أسيرين محررين مضربين إلى مشفى رام الله

نقلت الطواقم الطبية الثلاثاء، أسيرين محررين يخوضان إضرابًا عن الطعام منذ ثلاثة أيام رفضًا لقطع رواتبهم من السلطة الفلسطينية إلى مستشفى رام الله الحكومي بعد تدهور طرأ على أوضاعهم الصحية لعدم تناولهم الأدوية الخاصة بهم.

ويخوض 35 أسيرًا محررًا منذ يوم الأحد الماضي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا على قطع السلطة رواتبهم المستحقة منذ نوفمبر عام 2007.

وأوضحت اللجنة الإعلامية للأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم أن الأسيرين المحررين عبد الهادي أبو خلف ومفيد نزال نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ بعد تدهور صحتهم بفعل إضرابهم عن الطعام.

وحمّلت اللجنة في بيان صحفي السلطة المسؤولية عن سلامة الأسرى المحررين، مناشدة الجهات ذات العلاقة للتحرك حفاظا على سلامتهم.

من جانبها عبرت مؤسسة الحق، عن قلقها البالغ من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من الأسرى المحررين أمام هيئة شؤون الأسرى بالبيرة؛ الذي لا يزال مستمراً منذ (9-9) ولغاية الآن؛ وانعكاساته المحتملة على أوضاعهم الصحية بعد معاناتهم الطويلة في سجون الاحتلال.

ووفقاً لتوثيقات “الحق”؛ فإن إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام يرجع إلى عدم تحويل وزارة المالية رواتب ومخصصات بعض الأسرى والمحررين بشكل كليّ، وعلى نحو تمييزي، منذ شباط 2013 ولغاية الآن، وقد كانوا يتلقون رواتبهم على نحو متقطع منذ عام 2007 ولغاية عام 2013 تاريخ القطع الكلي لرواتبهم.

وطالب الأسرى والمحررون المضربون عن الطعام هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومجلس الوزراء ومختلف الجهات المعنية مراراً بحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي والقانون دون جدوى.

ولم تعلن الحكومة سبب هذا الإجراء الذي استهدف رواتب بعض الأسرى والمحررين بشكل متقطع منذ عام 2007 وكلي منذ عام 2013.

وقالت مؤسسة الحق: إن هذا الإجراء ينطوي على تمييز محظور في المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل التي أكدت أن الفلسطينيين سواءٌ لا تمييز بينهم أمام القانون، كما وينتهك حقوق الأسرى والمحررين التي أكد عليها قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته، وأكدتها العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ويساهم في تعزيز حالة الانقسام والتشظي في نسيج المجتمع الفلسطيني.

وطالبت الحكومة ووزارة المالية باتخاذ المقتضى الفوري اللازم لإعادة رواتب الأسرى والمحررين وجميع مستحقاتهم وفقاً لأحكام قانون الأسرى والمحررين وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.