دعوة لإضراب وطني موحد بالداخل والشتات رفضا لتصفية القضية

دعت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات إلى الإضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية في يوم الأول من تشرين الأول المقبل؛ تعبيرا عن وحدة شعبنا ونضاله لإسقاط قانون القومية الذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى بصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية وتفتيت المنطقة وشعوبها.

وقالت القوى في بيانها، اليوم الاثنين: إن “هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير ممثله الشرعي الوحيد، وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الهادف لإقامة ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى” بين البحر والنهر على حساب الأرض والإنسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين”.

وأهابت بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، أن تتحمل مسؤوليتها في رفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يتنافى ومبادئ القانون للدولي والإنساني وشرعة حقوق الإنسان، وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المساءلة والعقاب.

وشددت على أن إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة منظمة التحرير قائدا موحدا لشعبنا ونضاله التحرري، هو الكفيل بهزيمة وإسقاط قانون القومية العنصري ومعه ما يسمى بصفقة القرن، وبالظفر بحقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف.