قرارات المركزي وأوسلو .. حبر على ورق!

بعد ربع قرن من الحصاد المر؛ نتيجة اتفاق أوسلو، أفاق المجلس المركزي الفلسطيني، ليتخذ قرارًا مطلع عام 2018، بإنهاء الاتفاقية التي حصد الاحتلال ثمارها الإيجابية؛ غير أن حبال التنسيق المقدس بين قادة السلطة و”إسرائيل” أبقت القرار حبرًا على ورق.

فخلال اجتماع المجلس المركزي في يناير 2018، واجتماع المجلس الوطني الذي اشتهر بالانفصالي الإقصائي، في مايو 2018، ومن ثم الاجتماع اللاحق للمجلس المركزي، تعددت القرارات بين وقف التعامل باتفاقية باريس الاقتصادية، وتعليق الاعتراف بـ”إسرائيل” وإنهاء التعامل مع اتفاق “أوسلو”.

تلك القرارات التي تغنّى بها قادة حركة فتح والمنظمة، ومسؤولون في السلطة كشعارات رنانة، بقيت مجرد توصيات، وحبرًا على ورق، على طاولة رئيس السلطة العاجز عن اتخاذ الخطوة رغم عدم التزام الاحتلال “الإسرائيلي”، بما يخصه من الاتفاقية وبقي يلتهم الأراضي، ويهوّد القدس، ويقرّ قوانينَ عنصرية، ويفرض وقائع على الأرض بالقوة والبطش.

وتعد اتفاقية أوسلو، التي وقعت في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين “إسرائيل” ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة في حينه بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس.

وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية عام 1991 فيما عرف بمؤتمر مدريد، وبموجبها اعترفت المنظمة بحقّ “إسرائيل” في الوجود دون اعتراف الأخيرة بدولة فلسطينية، كما أنهت “النزاع المسلح” بين المنظمة والاحتلال، وترتب عليها إقامة سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، سرعان ما تماهت مع الاحتلال في محاربة المقاومة وإضعاف الحالة الفلسطينية.

مواجهة عباس
وحول عدم قدرة هياكل منظمة التحرير على فرض توصياتها المتعلقة بها، يرى الخبراء أن المشكلة في هذه الهياكل بالأساس؛ لكونها لا تمثل شعبنا بشكل نزيه وحقيقي، فضلا عن كونها هي التي منحت الشرعية على هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات المذلة.

قاسم: مطلوب مقاطعة عباس

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعات الضفة عبد الستار قاسم، أن المجلس المركزي “غير شرعي”، مضيفا أن كل مجالس م.ت.ف غير شرعية؛ لأنها تخالف اللوائح الداخلية لها وتنتهك أنظمتها، واصفاً “المركزي” بـ”المجرم”؛ لأنه صدّق على اتفاق أوسلو الذي أضر بالقضية الفلسطينية وأمنها.

ويعرض قاسم في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” خارطة طريق للتحرر من هذه الحالة، مطالبًا الفصائل الفلسطينية بأن يكون موقفها مبدئيًّا، وألا تتعاطى مع محمود عباس، الذي يدير المجلس المركزي والوطني ومنظمة التحرير تبعاً لمصالحه.

وأضاف الخبير السياسي: “يجب أن تعلو المبادئ على المصالح، وأن تقاطع الفصائل الفلسطينية محمود عباس، الذي يستخدم “المركزي” لغاية في نفسه، دون تقديرٍ للمواطن الفلسطيني وانتباهٍ له”.

عدم القدرة على مواجهة “إسرائيل”
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، مخيمر أبو سعدة، فيرى أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على تنفيذ تلك القرارات لإدراكها حجم “الرد الإسرائيلي السيئ والعنيف تجاه ذلك”، ولتركيز جهودها على ما تسميه “معاقبة حماس” (العقوبات الجماعية على غزة) وفرض السلطة على قطاع غزة؛ وفق قوله.

وأوضح أبو سعدة في حديثه لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن السلطة الفلسطينية لا تريد فتح جبهة مواجهة مع “إسرائيل” في ظل وجود “مواجهة دبلوماسية” مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أبو سعدة: المصالح تمنع

ونبّه إلى أسباب عدم التنفيذ تعود إلى وجود “مصالح” للفصائل الأعضاء في اللجنة التنفيذية التي تقرر تنفيذ القرارات أم لا، قائلاً: “هناك 9 أعضاء من أصل 15 عضوا حالياً، يعملون على الحفاظ على امتيازاتهم المالية وعدم خسرانها في حال واجهوا (عباس)”.

ضغوطات ومصالح
بدوره، عزا الكاتب عقل صلاح عدم تنفيذ هذه القرارات، إلى صياغتها بلغة فضفاضة وملتبسة التي “تعتمد على اتفاق أوسلو، ففي حال انتهى اتفاق أوسلو تصبح جميعها نافذة”.

وقال صلاح: ” إن قرار (عباس) غير مستقل وتابع للقرار العربي الرسمي الذي لن يخرج أبداً عن المظلّة الأميركية؛ فالرئيس لا يمتلك الإرادة السياسية لمواجهة هذه الدول التي تسعى وراء مصالحها وليس وراء إنصاف الشعب الفلسطيني”.

عقل صلاح

وأضاف: “من المُعيقات التي ستؤدّي إلى عدم تطبيق القرارات هو اعتماد السلطة على المساعدات المالية الخارجية وعائدات الضرائب التي تجنيها “إسرائيل”، وستستخدمها ورقة ضغط على السلطة”.

وتساءل الكاتب “إذا كان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” لم يؤدِّ إلى قطع العلاقات والتنسيق الأمني معها، ما هو الحدث الجلل الذي سيدفع بالقيادة الفلسطينية (قيادة السلطة) لتنفيذ مثل هكذا قرارات؟!”.