1300 جريمة ابتزاز إلكتروني بالضفة.. وما أخفي أعظم!

ما بين (1300) قضية رسمية مسجلة تحت بند جرائم “ابتزاز الكتروني” في الضفة الغربية، منذ مطلع العام الجاري، يرتبط (38%) منها بإسقاط نساء، فيما تبقى الأرقام الحقيقية لما يجرى على أرض الواقع مرعبة.

وبحسب مصادر شرطية، لمراسلنا، والتي أوردت الأرقام السابقة؛ فإنها أكدت أن تلك الأرقام مرتبطة فقط بقضايا الابتزاز التي تجرّأ أصحابها على تقديم شكاوى والخروج من دائرة الابتزاز، فيما العدد الحقيقي لمن لم يتمكّن من كسر هذه الحلقة أكبر بكثير.

“وبعيدا عن ذكر أسماء، ونتيجة متابعات عديدة، فإن ظاهرة الابتزاز من أجل المال تبقى هي الطاغية حتى الآن”، ويرى أمين أبو سيفين، وهو خبير في تكنولوجيا الاتصال، في حديثه، لمراسلنا أن كثيرًا من الحالات التي يسهم في حلها ومتابعتها تكون ناجمة عن جهل الشخص في استخدام التكنولوجيا، ما يجعله عرضة للاختراق والابتزاز.

ويضيف: “يوجد جرائم منوّعة في هذا الإطار، وغالبيتها تبدأ باستدراج رجل لامرأة أو العكس، ولكن في كثير من الأحيان يكون استدراج رجل متنكر على هيئة امرأة لرجل، وبعد أن يوقعه في التصوير يبدأ مرحلة الابتزاز”.

ونبّه إلى أن جزءًا من الجرائم الالكترونية يكون من خلال اختراق حسابات شخصية لفتيات وسرقة صورهن ومحادثاتهن الخاصة، “وللأسف تتكرر ذات الأخطاء”، وفق أبو سيفين.

الفضاء المفتوح

وعن كيفية بدء عملية الإسقاط، يقول أحد “الهاكرز”، لمراسلنا: “ينتحل شخص صفة امرأة ويحاول نسج علاقة مع شخص آخر، بحيث يستخدم تطبيقا يتيح دمج الصور وتقليد الأصوات على حسابه خلال المحادثة، فيهيئ للضحية أنه فتاة، ومن ثم تبدأ عملية الاستدراج، ولدى إيقاعه يتم الكشف عن الهوية وتهديده بنشر التصوير في حال لم يدفع”.

ويشير إلى أن أغلب ضحايا الجرائم الإلكترونية من الفتيات؛ ما يجعلها تعيش ظروفا نفسيّة صعبة، وتحول راتبها الشهري كاملا للمجرم مدَدًا طويلة، تحت طائلة الابتزاز.

وبحسب “الهاكرز”؛ فإن العديد من الأفلام المحرجة لشخصيات تنتشر بعد فضحها من هؤلاء المجرمين، مشيرا إلى أن قسمًا كبيرًا منهم ليسوا من البلد، “ولقد توصلنا في بعض الأحيان إلى مجرمين من دول المغرب العربي أو أوروبا وغيرها، يمتهنون هذه المهنة ويتكسبون من خلالها”.

غياب المصارحة

ويؤكد الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، لمراسلنا، أن أبرز الجرائم المسجلة في هذا الإطار هي الابتزاز والتشهير والتهديد والسرقة، وفي أغلب الحالات تكون الضحايا فتيات، بحيث ينتحل أحدهم شخصية ما ويدخل إلى حسابها، ويحصل على صور الفتاة، ومعلومات عنها ويهددها بنشرها، ما يضطرها لدفع المال.

وطالب بمن يقع ضحية الابتزاز الالكتروني بأن يتحلّى بالشجاعة، ويتوجه لقسم الجرائم الالكترونية بالشرطة، وألا يتجاوب مع الطرف الآخر.

وبدوره يرى الاختصاصيّ الاجتماعيّ ناصر أبو زيد، في حديثه لمراسلنا، أن غياب المصارحة داخل كثير من الأسر يجعل الضحية أسيرة لرغبات المجرم، مطالبا بالتنشئة على ثقافة المصارحة داخل الأسرة لتحصينها.

كما انتقد غياب القوانين الرادعة والتي تجعل المجرم يرتدع، ولكنه استدرك أن ذلك ليس كافيا في عالم الفضاء المفتوح؛ لأن المجرم يمكن أن يكون موجودًا في أي مكان في العالم، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون داخل الأراضي المحتلة.