الملف 4000: سارة نتنياهو خضعت للتحقيق بشبهات جديدة بالاحتيال

خضعت زوجة رئيس الحكومة “الإسرائيلية”، سارة نتنياهو، للتحقيق قبل عدة أشهر حول شبهات جديدة في إطار “الملف 4000″، تتعلق بتشغيل المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، لمدة عامين، دون مقابل مادي، في حين قدمت تقارير مضللة للجهات الرقابية وفي مقدمتها مراقب الدولة، بحسب ما كشفت مساء الجمعة، “شركة الأخبار” الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا).

وتحوم شبهات جنائية جديدة حول سارة نتنياهو، تتعلق بالاحتيال في القضية 4000، المعروفة أيضا باسم “قضية بيزك – واللا”.

وكانت نتنياهو قد اتُّهمت، في الماضي، بارتكاب مخالفة مشابهة في إطار قضية “منازل رئيس الحكومة”، التي جرى في إطارها تنفيذ أعمال في بيوت نتنياهو الخاصة وتمويلها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة، وكأنها أعمال صيانة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة.

وكشفت صحيفة “هآرتس”، الجمعة، عن أن الشبهات تتعلق بتشغيل المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو نير حيفتس، وفقا للشبهات الجديدة.

ويذكر أن حيفتس وقّع مع النيابة العامة على اتفاقية أصبح بموجبها “شاهد ملك” ضد نتنياهو وعائلته.

وكان ممثلو الشرطة “الإسرائيلية” قد أعلنوا رسميًّا، الأسبوع الماضي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته، مشتبهان بتلقي رشاوى من مالك شركة الاتصالات “بيزك”، شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس.

ويشار إلى أن المشتبه الرئيس في القضية 4000 هو نتنياهو، الذي صدّق بصفته وزيرًا للاتصالات على صفقة بمبلغ مليار شيكل لمصلحة ألوفيتش، من خلال بيع أسهم لشركة “ييس” التي تبث بواسطة الأقمار الاصطناعية، من شركة “يوروكوم” لشركة “بيزك”.

وبحسب الشبهات، حصل نتنياهو في المقابل على تغطية إيجابية وداعمة له من خلال موقع “واللا” الالكتروني، الذي يملكه ألوفيتش، وعندما تفجرت هذه القضية، مطلع العام الحالي، واعتُقل عدد من المشتبهين، منهم ألوفيتش نفسه، تردد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالسماح للشرطة بالتحقيق مع سارة نتنياهو تحت التحذير بشبهة تلقى الرشوة.

لكن الشبهات الآن في أعقاب اتساع التحقيقات في القضية 4000، وفقا للصحيفة، هي أن سارة نتنياهو حاولت إنشاء مشهد كاذب، تدعي من خلاله كأنها أنفقت من مالها الخاص لتمويل خدمات قدمها حيفتس.

وقالت الصحيفة: إنه في حال أثبت المحققون هذه الشبهات، فإنها ستورّط سارة نتنياهو بارتكاب مخالفة احتيال أخرى، وهذه المرة ستكون بحق مراقب الدولة، أي تقديم معلومات كاذبة لمكتب المراقب في إطار تحقيقه في القضية.