العليا الإسرائيلية تقرر إخلاء وهدم الخان الأحمر خلال أسبوع

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال جلسة الالتماس، اليوم الأربعاء، إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، على أن يتم البدء بتنفيذه بعد أسبوع من اليوم.

وقال رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن محكمة الالتماس التي قدمها محامو الهيئة، أعطت جيش الاحتلال صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء الخان الأحمر، مضيفا أن هناك قرارا بمنع المواطنين من العودة والسكن هناك مرة أخرى.

وأكد “أن لا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو التواجد الجماهيري في الخان الأحمر، لمنع عملية الهدم”.

وأهاب بأبناء شعبنا بالتصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم.

وقالت القناة العبرية السابعة إن هناك مخاوف من أن تشهد المنطقة اضطرابات جماعية ومواجهات عنيفة في ظل الدعوات الفلسطينية عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن مع السكان هناك.

من جانبه، قال وزير الجيش الإسرائيلي: “أهنئ قضاة المحكمة العليا على قرارهم الشجاع والواضح، لا أحد فوق القانون، لن يمنعنا أحد من ممارسة سيادتنا ومسؤوليتنا كدولة”.

وجرى تأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد هدمه مرات عدة، بعد مساعٍ فلسطينية بوقف القرار من خلال محامين، ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاولات، مطالبين بعدول سلطات الاحتلال عن قرارها “الجائر”.

وشهدت المنطقة مواجهات متكررة بين قوات الاحتلال والأهالي من مختلف محافظات الضفة والمتضامنين، إلى جانب إقليم حركة فتح في القدس، والمقدسيين، تخللتها إصابات، واعتقالات، كما نصب الأهالي خيمة اعتصام دائمة في محيط القرية، في محاولة للتصدي لهذه الاعتداءات، وفي تأكيد على حقهم في التواجد بأرضهم.

وتعد قرية الخان الأحمر من بين 45 قرية أخرى سيتم هدمها، وتشريد أكثر من 5 آلاف نسمة من سكانها، حيث سيؤدي هذا إلى عزل مدينة القدس، وتقسيم الضفة الغربية، وبناء المزيد من المستوطنات وربطها ببعضها أو ما يعرف بمشروع (E1) الاستيطاني، وستصبح تلك المناطق التي تقدر مساحتها بـ13 ألف دونم لصالح المستوطنين.