وسط تنديد واسع.. إعلان النفير العام لحماية الخان الأحمر

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة النفير العام لحماية قرية الخان الأحمر، والتصدي لقرار الاحتلال الإسرائيلي بهدمها.

ودعت القوى أبناء شعبنا للتوجه لخيمة الاعتصام في القرية، والوجود بكثافة يوم الجمعة المقبل وتأدية الصلاة في خيمة الاعتصام، معلنة أن الأسبوع المقبل هو “أسبوع الخان الأحمر”.

ووجهت الدعوة إلى الهيئات والمؤسسات والأطر النقابية والنسوية والعمالية والمهنية والأهلية، وفعاليات شعبنا الوطنية والشعبية للمبيت في القرية، مؤكدة ضرورة إسناد قرى غرب رام الله، والتوجه لجبل الريسان وتأدية صلاة الجمعة؛ رفضا للاستيطان وتوفير مقومات الصمود للمواطنين، وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

بدوره أدان الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، قرار هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

وعدّ أبو علي، في تصريح صحافي، القرار بمنزلة جريمة حرب، وانتهاكًا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية، وأكد أن القرار يعبّر عن إصرار الاحتلال المكشوف لهدم القرية وتهجير أهلها، في اعتداء صارخ جديد على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحدٍّ للإرادة الدولية.

 “الإسلامية المسيحية”: إصرار على تهويد الأرض وتهجير أهلها

وعدّت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قرار إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، إصرارا واضحا على تهويد الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة مواصلة أبناء شعبنا الرباط في الخان الأحمر والذود عنه، والتصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي.

وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى أن سياسة هدم الخان الأحمر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحد أبرز الممارسات غير الإنسانية.

وأشار إلى أن سياسة هدم منازل وممتلكات المواطنين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعدّ مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرّم تدمير الممتلكات أيًّا كانت، سواء أكانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكا صارخا لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه “لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا”.

“الجدار والاستيطان” ترفض وتقرر الاعتصام

بدورها، عدّت هيئة الجدار والاستيطان في بيان صحفي هذا القرار “مقدمة للتهجير القسري الشامل للسكان في منطقة (ج)، بدءًا بالخان الأحمر لتنفيذ الخطة المعلن عنها المسماة E1، ومطابقا للقرار السياسي للكيان المحتل، دون النظر بعين الاعتبار لكل الوثائق والمستندات القانونية التي قدمها محامو السكان، والتي تؤكد وجود هذا التجمع قبل الاحتلال بعشرات السنين وتثبت امتلاكهم لهذه الأراضي، واستعداد السكان لتنظيم وجودهم وأبنيتهم حسب القوانين المعمول بها”.

وأكدت “أن هذا يعد ضرباً للقانون الذي احتكموا إليه، وضرباً للمجتمع الدولي والمواثيق الدولية التي تحرّم العقوبات الجماعية وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي”.

وشددت على رفض هذا القرار رفضاً قاطعاً، وعدّته قرارًا سياسيًّا بحتًا، مقررة الاعتصام في الخان الأحمر دعماً لصمود الأهالي دفاعاً عن منازلهم ومدارسهم وممتلكاتهم، ودعت جميع أبناء شعبنا إلى الاعتصام ودعم صمود الأهالي ضمن البرنامج الذي ستعلنه الهيئة لاحقا.