محكمة إسرائيلية تقضي بشرعنة بؤرة استيطانية شمال رام الله

قرّرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، شرعنة النقطة الاستيطانية العشوائية المعروفة بـ “ميتسبيه كراميم” والمقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمال مدينة رام الله (شمال القدس)؛ من خلال تطبيق قانون “نظام السوق” عليها.

وأوضحت الإذاعة العبرية العامة، اليوم الأربعاء، أن النظام المنصوص عليه يقضي بالحفاظ على حق الملكية لمشتري العقار “بحسن نية” من شخص لا يملكه؛ بمعنى تثبيت ملكية المستوطنين لأراضٍ فلسطينية خاصة قاموا بالاستحواذ عليها من خلال أشخاص أو جهات لا تملكها. 

ورأت الإذاعة، أن القرار الصادر الليلة الماضية يعدّ “سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، وهو أول تطبيق لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية أو ما يعرف بـ (التبييض)، والذي أُقره الكنيست منذ أشهر”.

وبرّرت المحكمة الإسرائيلية قرارها؛ بالقول “إن حقوق سكان مستوطنة ميتسبيه كراميم في الأراضي المقامة عليها منازلهم نافذة ومعمول بها، وهذا يعني منع أي خطوة لهدم منازل المستوطنين فيها لكونها بُنيت بحسن نية، ولو كانت على أراضٍ فلسطينية خاصة”.

وكانت هذه المستوطنة التي تقطن فيها عشرات العائلات اليهودية قد أقيمت في تسعينيات القرن الماضي، على أراضٍ فلسطينية خاصة شمال رام الله.

من جانبها، رحّبت وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد بقرار المحكمة، قائلة “إن الظلم الذي حدث في إخلاء مستوطنتي عمونة جنوبي مدينة نابلس ونتيف هأفوت في جبل الخليل جنوبي مدينة الخليل جنوب القدس المحتلة، يجب ألا يتكرر”، وفق تصريحاتها.

وفي المقابل، رأى النائب في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” عن حزب “ميرتس” اليساري، موشي راز، أن أي مصادقة لتجمعات سكنية غير قانونية تعد “سابقة خطيرة تعطي الضوء الأخضر للمستوطنين بالاستمرار بنهجهم الإجرامي، وتبعد إسرائيل عن مبدأ حل الدولتين”، حسب تقديره.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية النقاب عن أن المستوطنين، أقاموا في الأسابيع الأخيرة، بؤرة استيطانية “غير قانونية” قرب مستوطنة “عيلي” جنوب نابلس (شمال القدس المحتلة).

وبحسب الصحيفة؛ فقد أقيم في هذه البؤرة خمسة مبان، وجرت عملية تسوية للأرض تتيح إقامة مبان أخرى.

وادعى جهاز “الإدارة المدنية” التابع لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، عدم علمه بأمر هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة، كما صرّح رئيس المجلس الاستيطاني “ماطي بنيامين”، آفي روئيه، بالموقف ذاته.

وبحسب خرائط “الإدارة المدنية”؛ فإن البؤرة الاستيطانية قد أقيمت بدون ترخيص، وخلافا للقانون الإسرائيلي بشأن ما يسمى “أراضي الدولة”، وهي أراضٍ تقع في الضفة الغربية ويعدّها الاحتلال مملوكة له.

وتقع البؤرة الاستيطانية الجديدة قرب أراضٍ زراعية فلسطينية خاصة؛ ما يعني أن وجود المستوطنين في المكان سيحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، بسبب الاعتداءات المتكررة للمستوطنين.

وكانت تقارير إعلامية عبرية قد وثقت حالات سابقة في الضفة الغربية المحتلة؛ قام فيها المستوطنون بإقامة مزارع على أطراف أراضٍ فلسطينية يعدّها الاحتلال ملكا له، وتبيّن أن الخطوة تهدف لتوسيع المستوطنات القائمة.

ومن بين هذه المزارع، مزرعة “شحريت” قرب مستوطنة “بروخين”، ومزرعة “ملأخي هشالوم” قرب “شيلو”، ومزرعة “كشواله” في “غوش عتسيون”، ورغم إقامتها بشكل غير قانوني إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدها.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016 القرار (رقم 2334) الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة “إسرائيل” بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وعدم شرعنتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.