حائط البراق على مذبح الدين والسياسة الداخلية في إسرائيل

لقد أظهرت موافقة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس وبضغط كبير من رئيس الوزراء نتنياهو، على خطة سلطة الآثار الصهيونية والقاضية بتوسيع ساحة الصلاة المختلطة في منطقة الزاوية الشرقية وحائط البراق إضافة إلى الطريق المؤدي لها بذريعة السماح بمرور ذوي الاحتياجات الخاصة، نوعا جديدا يضاف إلى أنواع التهويد المعروفة، وهو تهويد لأسباب ومبررات تتعلق بحل مشاكل داخلية إسرائيلية، وتحديدا بين الأحزاب المتدينة الحريديم ورئيس الوزراء الإسرائيلي والتيار الإصلاحي اليهودي في الولايات المتحدة.

من الواضح أن حجة وذريعة السماح بمرور ذوي الاحتياجات الخاصة هي غطاء قانوني لتجاوز إجراءات بيروقراطية إسرائيلية معقدة كانت تعترض طريق تحقيق نتنياهو لوعده للحركة الإصلاحية والمحافظين ومنظمة نساء الهيكل في الولايات المتحدة لتخصيص مكان لهم للصلاة فيه يكون خارجا عن نفوذ وسيطرة التيار الأرثوذكسي بقيادة أحزاب الحريديم كحزب يهدوت هتوراة، والذين يمتلكون قوة سياسية كبيرة تستطيع إسقاط حكومة نتنياهو.

لقد نشأت المشكلة بعد اضطرار نتنياهو وبضغط الحريديم لإلغاء اتفاق الإطار حول حائط البراق بينه وبين يهود الولايات المتحدة من المحافظين والإصلاحيين، والذي يسمح للنساء بالصلاة في ساحة البراق المركزية، الأمر الذي أثار غضب الحريديم المتشددين، فاضطر نتنياهو لإلغاء هذا الاتفاق بثمن إغضاب وإثارة سخط الطرف الثالث في المعادلة وهم يهود الولايات المتحدة، مما اضطره مرة أخرى لإعطائهم وعدًا لتخصيص 18 مليون شيكل من أجل (تكبير) حجم ساحة الصلاة المختلطة، وقد جاء ذلك على حساب مقدسات المسلمين.

قد يكون السبب المباشر للاعتداء على جزء من أملاك المسلمين ومقدساتهم في المسجد الأقصى، وتحديدا في منطقة الزاوية الشرقية وحائط البراق، هو حل مشكلة سياسية ودينية داخلية لـ”إسرائيل”، إلا أن المحصلة النهائية هي واحدة؛ وهي المزيد من تهويد المسجد الأقصى المبارك والقدس من خلال السيطرة على أكبر مساحة ممكنة في منطقته، وتكثيف بناء المراكز والمعالم اليهودية من أجل إبراز الطابع اليهودي وطمس المعالم الإسلامية العريقة.

وهكذا أضيف هدف (حل المشاكل الداخلية الإسرائيلية) إلى قائمة الأسباب والأهداف التي تقف خلف جميع مخططات التهويد في القدس والأقصى، والتي أشار إليها الباحثون ومن أهمها: الأهداف الأمنية، الأهداف الديموغرافية، الأهداف السياسية الخارجية والاقتصادية والأهداف الدينية والثقافية.

في ظل هذه الانتهاكات لم يرتق الموقف الفلسطيني للحد الأدنى المطلوب لمواجهة سياسة التهويد؛ فـ”القيادة الفلسطينية” الرسمية، والتي تؤكد باستمرار أنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تتخذ قرارات التصعيد أو الحرب والسلم، عاجزة من كل النواحي، بل تتبنى سياسات لا تخدم بالمطلق بل وتتناقض تماما مع أهدافها المعلنة لمواجهة سياسة “إسرائيل” عموما وفي القدس والأقصى بشكل خاص، فلا يمكن مواجهة سياسات الاحتلال بدون مصالحة تقود إلى وحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة لا تمكين طرف ضد آخر، وبدون تغيير في السياسة الأمنية الفلسطينية.

يبقى الرهان قائما على الشعب الفلسطيني وقواه الحية وتحديدا في مدينة القدس، والذي نجح في معركة البوابات الالكترونية في أن يواجه وبنجاعة كل أشكال تهويد القدس والأقصى بغض النظر عن أهدافها ودوافعها الإسرائيلية داخلية كانت أم خارجية، أمنية كانت أم اقتصادية أو جغرافية أو دينية أو غيرها.