إجراءات إسرائيلية استفزازية جديدة بالقدس.. الكسواني يعقّب

زجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بالمزيد من القوات الخاصة والشرطة في محيط وداخل المسجد الأقصى المبارك.

كما نشرت قوات الاحتلال القناصة على الأسوار وضاعفت من كاميرات المراقبة الحديثة والحساسة، التي تراقب وترصد حركة المواطنين المقدسيين.

وقالت مصادر مطلعة لمراسلنا إن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنفيذ خطة أمنية إسرائيلية جديدة في البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

ومن معالم هذه الخطة أيضا: مضاعفة عدد أفراد الشرطة داخل المسجد الأقصى، وإدخال تعديلات في حركة السير عند أبواب الأسباط والساهرة والعامود، وتحديث الكاميرات المنصوبة داخل البلدة القديمة وخارجها، ومضاعفة عددها كمًّا ونوعاً.

وقال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن الشرطة الإسرائيلية رفعت بصورة تدريجية منذ عيد الفطر عدد عناصرها في المسجد إلى أكثر من ٢٠٠عنصر، ووضعت نقطة للشرطة أعلى مبنى باب الرحمة داخل الأقصى.

وحذر الكسواني من خطورة وجود أفراد الشرطة والقوات الخاصة في المسجد، لأنه مكان للعبادة وليس ثكنة عسكرية إسرائيلية، وكل الحجج التي تسوقها سلطات الاحتلال غير مبررة ومرفوضة من قبلنا في الأوقاف الإسلامية.

وأضاف لمراسلنا أنّ من يريد حماية المسجد من المتطرفين كما يزعمون، يمكنه ذلك من خارج أبواب المسجد، ومن خلال منع الاقتحامات والانتهاكات لحرمة وقدسية المسجد من المستوطنين والمتطرفين ومجموعات الهيكل المزعوم.

وندد الكسواني بالإجراءات التعسفية التي تتخذها الشرطة بحق حراس المسجد الأقصى المبارك وموظفي الأوقاف ولجنة الإعمار.

وقال إنّ الشرطة الإسرائيلية تتبع سياسة ونهجا غير أخلاقي ولاإنساني في اعتقال أي موظف وحارس لأتفه الأسباب.

وأضاف أنه تم يوم أمس اعتقال مدير الإعمار في المسجد الأقصى المهندس المقيم بسام الحلاق، وتم توقيفه لمدة ساعتين مع أربعة موظفين بحجة القيام بأعمال ترميم في “سبيل قايتباي” وتم إبعادهم عن المسجد ١٥ يوماً.

وأوضح بأن هدف هذا النهج والأسلوب هو ترهيب الموظفين والحراس لبسط السيطرة على المسجد وتمرير السياسات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.

ووصف الشيخ الكسواني هذا النهج بأنه تدخل سافر في شؤون المسجد الأقصى، وأنه لن يجري التسليم بهذه السياسة التي تتعارض وقدسية ومكانة الأقصى الذي هو مسؤولية الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.

وبين أن هذه السياسة الجديدة للاحتلال تنص على أن إدخال أية احتياجات ولو كانت قوارير المياه إلى مكاتب موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى يجب التنسيق المسبق بشأنها مع الشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى أي عمل صيانة لمباني المسجد التي يعود تاريخ الكثير منها لأكثر من ألف عام، وهي بحاجة إلى صيانة دائمة، وهذا سيعطل الصيانة والإعمار.

وشدد الكسواني على أن هذه السياسة والانتهاكات “الإسرائيلية” تخالف الاستاتسكو المعمول به منذ احتلال القدس عام ١٩٦٧ والذي ينص على أن دائرة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية وللملك عبد الله الثاني شخصياً هي صاحبة السيادة والإدارة والرعاية للأوقاف، وفق الاتفاقيات الدولية.

وحمل مدير المسجد الأقصى الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل ومنع الأوقاف الإسلامية من تكحيل وترميم أسوار الجدار الغربي للمسجد “حائط البراق “وبخاصة الزاوية والمنطقة التي سقط منها الحجر الكبير مؤخراً، الأمر الذي يثير الكثير من علامات السؤال حول حقيقة ما يجري في تلك الزاوية التي تعد وقفا إسلاميا ضمن صلاحيات الأوقاف الإسلامية.

وأكد على ضرورة تشكيل لجنة فنية أردنية دولية للكشف على الحفريات والأنفاق التي تقوم بها سلطات الاحتلال أسفل المتحف الإسلامي في المسجد أو الجدار الغربي ومنطقة القصور الأموية للاطلاع على حقيقة الخطر الكامن في هذه الأنفاق والحفريات.

ورداً على سؤال حول عدد الحراس والموظفين الذين أبعدتهم السلطات الإسرائيلية عن المسجد خلال العام الجاري، قال الكسواني: إن الذين تم إبعادهم ١٠ من الحراس والموظفين، ٦ حراس لمدة ستة أشهر، و ٢ لمدة شهرين لاعتراضهم على اعتداء الشرطة على إحدى المصليات بحجة إعاقة عمل الشرطة، و٤من عمال الإعمار١٥ يوما من السبت الأخير.