موسم المدارس.. معاناة متجددة تزيد جيوب أهل غزة إرهاقًا

بعد يومين يبدأ طلاب المدارس في قطاع غزة بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد أيام قليلة فقط على انتهاء إجازة عيد الأضحى، ما يعني أنّ ذلك يفتح وجعًا جديدًا في قلوب أرباب الأسر الذين بات معظمهم لا يجد قوت يوم أطفاله فضلا عن توفير مستلزمات المدارس.

وبحسب مراقبين وأهالي من قطاع غزة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، فإنّ تكلفة تجهيز طالب مرحلة ابتدائية بالقطاع بكامل المستلزمات المدرسية لا تقل عن 150 – 200 شيكل قرابة (60 دولار أمريكي).

ورغم أنّ الأسواق شهدت حالة ركود غير مسبوق في موسم عيد الأضحى، إلا أنّ موسم المدارس يعدّ شبه إلزامي بالنسبة للأهالي لشراء الكسوة والقرطاسية لأبنائهم، ويعيل أرباب الأسر في قطاع غزة من بين 4-5 أبناء على الأقل كلهم يحتاجون إلى كسوة كاملة في كل عام بالإضافة إلى القرطاسية وغيرها.

استصلاح القديم

أسر معدودة جدًّا في قطاع غزة كانت في الماضي تعتمد على استصلاح الزي المدرسي القديم لأبنائهم والأدوات القرطاسية للعام الجديد، إلا أنّ هذا العام يبدو مختلفًا تمامًا؛ حيث أبدت أكثر الأسر وأربابها التي التقاها مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” نيتها استصلاح كل الأزياء والمستلزمات القديمة لأبنائها، وذلك بسبب عدم قدرتها على شراء الجديد.

في سوق الزاوية وسط مدينة غزة كانت المواطنة “أم براء” وهي أم لخمسة أبناء كانت تنتظر لدى الإسكافي لإصلاح حذاء ابنها القديم حتى يكون جاهزًا بعد أيام للسنة الدراسية الجديدة.

“أم براء” أكّدت لمراسلنا أنّها لا تستطيع شراء حتى أحذية جديدة لأبنائها، وتقول: “نفسي أشتري لأولادي كل شيء من ملابس وأحذية ومستلزمات قرطاسية، ويكون كل شيء جديد مع العام الدراسي الجديد، لكن كيف وراتب زوجي لا يكفي حتى يطعمنا ويشربنا”.

“أم يونس”، وهي أم لسبعة أبناء كانت تشاطر نظيرتها الرأي، تؤكّد بنبرة حزينة: “لا كهرباء، ولا ماء، ولا رواتب، ولا عيشة زي الناس، وقفت على ملابس المدارس يعني؟!”.

وتؤكّد المواطنة الفلسطينية، أنّ زوجها الموظف في سلطة رام الله زوجها يعود لأولاده بنهاية الشهر بما لا يزيد عن 200 شيكل جراء الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة، لتؤكّد أنّه لم يعد بمقدورهم حتى المستلزمات الأساسية للبيت إلا بحدها الأدنى.

وتنوي “أم يونس” كسابقتها استصلاح الملابس المدرسية القديمة لأبنائها، والاكتفاء بالحد الأدنى من المستلزمات وأدوات القرطاسية لهم من أجل إكمال تعليمهم.

عقوبات وحصار

ولا زالت السلطة الفلسطينية تشارك للعام الثاني على التوالي في الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 12 عامًا، في حين تهدد بفرض المزيد من الإجراءات العقابية ضد القطاع دون اكتراث بالحال الاقتصادي الكارثي الذي وصل إليه القطاع.

وفي هذا الإطار، يؤكّد مراقبون ومحللون اقتصاديون أنّ القدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني في قطاع غزة انخفضت إلى حدود غير مسبوقة، محذرين من أنّ القطاع دخل مرحلة الانهيار الاقتصادي التام.

ويؤكّد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أنّ الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية، ألقت بظلالها على الأسر الأشد فقرًا، فيما وصلت ارتدادات هذه الإجراءات إلى التجار وأصحاب الأعمال؛ حيث تأثرت مصالحهم بانقطاع الرواتب وتشديد الحصار.

ويوضح الطباع، أنّ معدلات البطالة في قطاع غزة بلغت 46%، فيما بلغ عدد المعطّلين عن العمل حوالي 216 ألف شخص، ومع استمرار الوضع على ما هو عليه، فمن المتوقع أن تزيد معدلات البطالة خلال الربع الأخير من عام 2018 بشكل غير مسبوق.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أنّ الفئات الأكثر تضررًا هم من لديهم عدد من الأبناء في المدارس، فهم يشكون قلة ذات اليد من الأصل، وينتظرون من يقدم لهم يد العون للمساهمة في توفير المستلزمات المدرسية.