برلمانيون آسيويون يطالبون بإحالة ميانمار للجنائية الدولية

طالب برلمانيون من دول في جنوب شرق آسيا، مجلس الأمن الدولي بإحالة كبار مسؤولي حكومة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ممارساتهم ضد مسلمي الروهينغا.

ووقع 132 برلمانيًّا من تلك الدول، بيانًا مشتركًا طالبوا فيه مجلس الأمن الدولي بإحالة كبار مسؤولي حكومة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحمل البيان توقيع برلمانيين من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتيمور الشرقية، وجاء فيه: “مرّ عام كامل منذ أن شنّ جيش ميانمار عمليات القتل في ولاية راخين (أراكان)، ورغم ذلك لم يتم تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة”.

وقال البرلمانيون: إنه “طالما أن ميانمار لا تحاسب نفسها، فيجب التحرك على الصعيد الدولي”.

وحثّ الموقعون على البيان الدولَ الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بما في ذلك إندونيسيا التي ستشغل مقعدًا في مجلس الأمن الدولي العام المقبل، للضغط على ميانمار وقواتها العسكرية؛ “لإنهاء جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا وغيرهم من الأقليات العرقية”.

ودعوا المجتمع الدولي لإقامة آلية دولية للمساءلة تهدف إلى إجراء تحقيقات نزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.

وكانت جرائم استهدفت الأقلية المسلمة في أراكان، من جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، قد أسفرت منذ آب/ أغسطس 2017، عن مقتل آلاف الروهينغا، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعدّ حكومة ميانمار المسلمين الروهينغا “مهاجرين غير نظاميين” قادمين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.