ترمب: أسواق المال ستنهار إذا شرع بإجراءات عزلي

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن أسواق المال ستنهار في حال الشروع في إجراءات عزله من منصبه، وذلك بعد يومين من اعتراف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية لترمب والتهرب الضريبي والمالي.

وقال ترمب لبرنامج “فوكس أند فريندس” التلفزيوني: “أقول لكم إنه إذا تم عزلي ستنهار الأسواق. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا، لأنه في غياب تفكيري سترون أرقاما لن تصدقوها”، وأضاف أنه يقوم بعمل عظيم في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأميركي يرد على سؤال في البرنامج التلفزيوني عن متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهين لمحكمة في نيويورك تحت القسم إنه سدد مبالغ بشكل غير قانوني بتعليمات من ترمب بهدف “التأثير على الانتخابات الأميركية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016”.

واعترف كوهين بأنه دفع مبلغي 130 ألف دولار و150 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية ونجمة لمجلة إباحية تقولان إنهما أقامتا علاقة قديمة مع ترمب لقاء التزامهما الصمت عن هذه العلاقة، مؤكدا أن ذلك تم “بطلب من المرشح” ترمب، وكان الهدف تفادي انتشار معلومات “كانت ستسيء إلى المرشح”.

وعقب اعتراف كوهين، استفاض ترمب في تصريحات عن عدد الوظائف التي أحدثها الاقتصاد الأميركي في عهده ومؤشرات التحسن الاقتصادي، وقال: إنه لو فازت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة لكان الأميركيون في حال أسوأ بكثير. وقال الرئيس الأميركي: “لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع”.

وقال ترمب على تويتر، أمس الأربعاء: إن مخالفات تمويل الحملة التي اعترف بها كوهين “ليست جريمة”، وصرح رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي بأن الأموال التي دفعها كوهين أموال شخصية ولا علاقة لها بالحملة الانتخابية.

وينص الدستور الأميركي على أن من الممكن عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى، ولم تبت المحكمة العليا الأميركية فيما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام لرئيس البلاد وهو في منصبه، إلا أن مذكرة أعدتها وزارة العدل في العام 2000 خلصت إلى أن الإجراءات الجنائية ستتعارض على نحو لا يمكن السماح به مع قدرة الرئيس على أداء مهام وظيفته.

ومن الناحية الإجرائية، تبدأ عملية مساءلة الرئيس الأميركي بمجلس النواب، إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا فرادى بمشروعات قرارات لمساءلة الرئيس مثل مشروعات القوانين العادية، أو يمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض في إجراء تحقيق.

وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، غير أن عزل الرئيس من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. 

المصدر: وكالات + الجزيرة