زراعة المخدرات بالضفة.. لماذا تستعر الآن؟

الصدمة هو أقل ما يمكن أن توصف به ردات فعل المواطنين، على وقع تتابع أخبار اكتشاف مزارع للمواد المخدرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وبتزايد ملحوظ وكميات تجارية.

وشهدت محافظة جنين شمال الضفة الغربية الأسبوع الماضي اكتشاف ثلاث مزارع كبيرة شرق مدينة جنين وغربها، تقدر مساحتها بعشرات الدونمات المرزوعة بالمارغوانا وغيرها من المواد المخدرة.

وشهد شهر أغسطس الجاري أضخم عمليات الكشف عن مستنبتات المخدرات؛ ففي الخليل ضبط أضخم مشتل مخدرات بداخله (١١) ألف شتلة بمنطقة فرش الهوا، وكذلك اكتشفت حضانة متطورة لاستنبات الشتلة الأم من المارغوانا المخدرة وتعمل بنظام إلكتروني حديث في طولكرم.

وكذلك ضبط مشتل مارغوانا في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين يحتوي على (٣٤٦) شتلة، وأخرى في بيت قاد، ومزرعة مارغوانا من 20 دونما في اليامون غرب جنين وغيرها الكثير.

null
وأكد الناطق باسم الشرطة في الضفة لؤي ارزيقات في تصريح صحفي ضبط (34) مستنبتًا لزراعة المخدرات في الضفة منذ مطلع العام الجاري، واعتقال (1462) شخصا ما بين مروّج وتاجر ومتعاطٍ ضمن شبكات بين الضفة وأراضي الـ 48.

لماذا الآن؟
وبحسب مصادر أمنية مرتبطة بمكافحة المخدرات لمراسلنا؛ فإن كل زراعة المخدرات في الضفة الغربية مرتبطة بجهات إسرائيلية، حيث تعاظمت أهمية الضفة الغربية مؤخرًا عقب انسداد منافذ زراعة وتهريب المخدرات في أماكنها المعتادة في سيناء ولبنان وأراضي 48.

وتضيف: مصر شددت من قبضتها في سيناء فانقطع التهريب، وكذلك أقامت حكومة الاحتلال أسلاكًا وجدرانًا في كل ثغرات التهريب، كما اتخذت شرطة الاحتلال سياسة حديدية ضد زراعة وتجار المخدرات في أراضي 48، فأصبحت الضفة ملاذهم الوحيد، حيث إن التحقيقات تنتهي جميعها عند تجار إسرائيليين.

null
بيئة سلبية:
ويقول الباحث الحقوقي ماجد العاروري: إن غالبية الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم في عمليات مداهمة المنابت هم في الغالب أقرب الى المستخدمين ولا يشكلون رأس صناعة وتجارة المخدرات، وهذا يفسر استمرار زراعة مستنبتات الحشيش رغم الكشف اليومي عنها دون أي تراجع في حجم زراعتها.

وأكد لمراسلنا أن الإجراءات الأمنية التي تتم ليست ناجعة لعدّة أسباب؛ منها “التنافس الشديد بين الأجهزة الأمنية في الكشف عن هذه المنابت، وسرعة الإعلان عن ضبط هذه المستنبتات قبل قيام الجهات المختصة بدورها الفعلي في التحقيق، ما يضعف عمليات التحري وذلك طمعاً في حصول المكتشفين على ترقيات”.

null
وأضاف: كذلك وجود أجهزة أمنية أخرى تنافس الشرطة في عملها ولا خبرة لها في ضبط المخدرات، وغالبا ما تكتفي بالحد الأدنى من تغطية النيابة لإجراءاتها ما يضعف إجراءات معاقبة المتهمين.

وأردف “وكذلك الحماية التي توفرها اتفاقية أوسلو للمتورطين من حملة الهوية الإسرائيلية، وعدم القدرة على ملاحقتهم أمام المحاكم الفلسطينية، ورفض النيابة الإسرائيلية الاعتماد على ملفات التحقيق الفلسطينية”.

وأكد أنه بناء على ما يُستشف فإن الشركاء الفلسطينيين في عملية صنع وإنتاج المخدرات بغض النظر عن ماهيتهم، لا يتعدى دور غالبيتهم دور الوسطاء والوكلاء في الإنتاج والتوزيع، فيما الفاعلون الحقيقيون يحمل غالبيتهم بطاقات “إسرائيلية” تحميهم؛ لو ألقي القبض عليهم من الشرطة الفلسطينية الملزمة بإطلاق سراحهم بموجب اتفاق أوسلو.

وشدد على أن “الخسارة التي يتلقاها المنتجون الحقيقيون نتيجة الملاحقة الفلسطينية واكتشاف المستنبتتات واعتقال المزارعين لا تتعدى في غالبها ثمن البذور وتكاليف الزراعة، فضررهم من اكتشاف المستنبتات غير مؤلم، ويحاولون تدارك ذلك من خلال البحث عبر الوكلاء عن مستخدمين جدد، وابتكار وسائل زراعة جديدة سواء في البراري أو في داخل المباني كما يتضح من المستنبتات التي يكشف عن بعضها”.