الهجرة إلى الخارج.. البديل المرّ للمحاربين في أقواتهم بالضفة

بعد أن ضاقت البلاد بهم وباتت لقمة العيش مغموسة بالذل في ظل سياسات السلطة والحكومة الإقصائية في رام الله، والتي كان من بينها سياسات الفصل والتقاعد الإجباري التي لاحقت العشرات من الموظفين في الضفة الغربية وغزة، وجد العديد من هؤلاء الموظفين الهجرة البديل المُرّ الذي يمكن أن يوفر لهم الحياة الكريمة بعد أن سُلبت منهم.

بعد أشهر قليلة على قرار التقاعد الإجباري الذي طال العديد من المعملين في الضفة الغربية على خلفية حراك المعلمين الذي تم قبل قرابة عامين، علم “المركز الفلسطيني للإعلام” أن اثنين من هؤلاء المفصولين على الأقل باتوا في المراحل النهائية لإجراءات الحصول على عمل في البلاد العربية أو المهجر.

الأستاذ صامد صنوبر (32 عاما) أحد المعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد ستة أعوام فقط من بدء عمله، كتب على صفحته عبر الفيسبوك قائلا: “لم أكن أتخيل يوما أنني سأكون مضطرا لمغادرة الوطن، ولكن هي مشيئة الله أولا، ثم ظروف الوطن الذي بات يضيق على شرفائه، ويضطهد أصحاب المواقف الحرة، حيث كما تعلمون تم إحالتي إلى التقاعد القسري المبكر والمباغت عن عمر 31 عاما، وبسنوات عمل لم تتجاوز سبع سنوات على خلفية نشاطي النقابي ودوري في إضراب المعلمين الشهير شباط 2016”.

وتابع: “ومثلي يتم إقصاء كل صاحب موقف حر ليس آخرهم الأخ عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين، ومن قبلي أخي بسام زكارنة نقيب الموظفين العموميين، وكأنّ رسالة صناع القرار لنا باتت تقول بأنّ الإقصاء ثمن يدفعه كل من يجهر بموقف حر وشريف”.

ولم يكن الحال مختلفا عند الأستاذ ناصر حميدان من مدينة الخليل، حيث علم “المركز الفلسطيني للإعلام” من مصدر في بلدته بأنه هو الآخر سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أي فرصة عمل بعد أن كان مصيره التقاعد الإجباري أسوة بغيره من المعلمين في نهاية الفصل الماضي.

يقول أحد المعلمين الذين تعرضوا للتقاعد الإجباري، والذي فضل عدم ذكر اسمه هو الآخر: “الحكومة وفتح في الضفة تريد أن تقتل جميع معاني الديمقراطية والانتماء، وأن تقمع كل صوت حرّ شريف يقول لا للظلم والذل”.

وتابع:” فتح والسلطة لا تبالي حتى بنا كأبنائها، وما دام بعض القيادات والرموز والمسئولين منتفعين من مناصبهم، فشعارهم فليذهب الجميع إلى الهاوية، ولا يهم أصلاً أهاجر الشباب أم بقوا في البلاد”.

وكانت آخر الإحصائيات التي نشرها مركز الإحصاء الفلسطيني في العام الماضي، أشارت إلى أن ما نسبته 24 % من الشباب الفلسطيني فكر بالهجرة في ظل الظروف الاقتصادية وقلة فرص العمل في الأراضي الفلسطيني.

وتأتي الآن ممارسات الحكومة الفلسطينية وسياستها التي تستهدف الخرجين والموظفين بالفصل والتقاعد أو بالتوظيف بناء على المحسوبية والانتماء ودرجة القرابة لتكمل من سوداوية المشهد.