تركيا تتخذ إجراءات جديدة لمعالجة أزمة القطاع المصرفي

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق: إنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة المهدّئة، اليوم الجمعة، فيما يخص قطاع القروض المصرفية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة حول خطة العمل التي تنفّذها حاليا لمواجهة الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا في الآونة الأخيرة.

وأوضح البيان أنه سيتم التغاضي عن تجاوز الحد الأقصى للقروض المصرفية الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، ولن تغلَق طلبات القروض المقدمة.

وأضاف أنه سيتم مواصلة سياسة المرونة في معاملات التسعير، وتعيين مدّة السماح من أجل استمرار سيولة النقد للشركات، فضلا عن الإبقاء على فتح قنوات القروض.

كما لن تُطلب ضمانات إضافية من الشركات فيما يخص القروض التي لم تفِ بقيمة ضماناتها بسبب مشكلة سعر صرف العملة، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الإبلاغ لأسباب قسرية عن تأخر القروض، والشيكات دون رصيد، والسندات المحتج عليها، لكن هذه الأمور لن تمثل عائقا أمام الحصول على القروض.