تحت تهديد السلاح.. تهجير عائلة فلسطينية من منزليها جنوب بيت لحم

كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية أنه تم في الأسبوع الماضي، طرد عائلة فلسطينية من منزليها جنوب بيت لحم، خلافاً لأوامر المحكمة.

وخلال العقد الماضي، نقلت ملكية منطقة البيت، الذي كانت الأسرة تعيش فيه منذ أوائل الثمانينيات، من المنظمة المسيحية التي كانت تملكه، إلى منظمة يهودية.

وفي السنوات الأخيرة تأثرت حرية حركة أفراد الأسرة بسبب المستوطنين الذين يهددونهم، وامتنعت الشرطة عن التدخل، على الرغم من أنها اشتكت من ذلك حتى قبل طردها.

وقال أبناء عائلة سمارة – الأب أحمد، وأخته أسمهان، وابنتان وثلاثة أبناء – في حديث لصحيفة هآرتس، إن مجموعة كبيرة من “الإسرائيليين”، بعضهم مسلحون، جاءوا إلى المكان، يوم الاثنين الماضي، وأخرجوهم من المنزلين، وجرفوهما.

وخلال العقود الأخيرة، عاشت العائلة في ثلاث شقق في مجمع المباني والبساتين المسمى “بيت البركة” بالقرب من مخيم العروب للاجئين.

وفي عام 2015، أفادت هآرتس أن شركة وهمية أنشئت في السويد، تديرها ناشطة مسيحية مؤيدة لـ”إسرائيل” من النرويج، اشترت الموقع في عام 2010. وبعد عامين، أعلنت الشركة عن تفكيك نفسها، وتم نقل الملكية إلى منظمة أمريكية يسيطر عليها إيرفين موسكوفيتش، والتي تمول مشاريع الاستيطان في شرقي القدس وفي نهاية عام 2015، صادق وزير الأمن موشيه يعلون على ضم المجمع إلى منطقة نفوذ مجلس غوش عتصيون الإقليمي لكي يتم إعداده كمستوطنة، وقد بدأ العمل بالفعل في الموقع، لكن سبعة من أفراد العائلة استمروا في العيش في شققهم إلى أن تم طردهم مؤخرا.

وكانت العائلة قد توجهت إلى ما يسمى ب”محكمة الصلح” في القدس، في أعقاب تقييد حرية تحركها في المنطقة من المستوطنين، ومنع أولادها من الدخول إلى المجمع.

وفي آذار 2016، تم التوصل إلى اتفاق مع شركة “بيت البركة”، بمصادقة المحكمة، تلتزم فيه الشركة الاستيطانية بالامتناع عن منع الوصول إلى منزلي العائلة. وكتب القاضي دافيد غبعوني أن “هذا الترتيب سيظل ساريًا ما لم يصدر أمر قضائي آخر، ويتخذ إجراء قانوني من أيٍّ من الطرفين”. وحسب معرفة هآرتس، لم تتم أية إجراءات قانونية منذ ذلك الوقت، تغير الوضع.