أكثر من مليار دولار شيكات مرتجعة في البنوك الفلسطينية عام 2017

أشارت بيانات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن إجمالي قيمة الشيكات الراجعة في البنوك الفلسطينية حتى نهاية عام 2017م بلغت مليار و150 مليون دولار أمريكي، لافتة إلى أن البنوك استقبلت شيكات بـ 15 مليار دولار في عام 2017.

وصعدت الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي بنسبة 19% صعودا من 12.69 مليار دولار في العام السابق له 2016 .

وجاء في البيانات الصادرة عن سلطة النقد أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي، 6.375 ملايين ورقة.

وبناء على تراكم الشيكات الراجعة المرهقة للاقتصاد الفلسطيني، فقد بدأت سلطة النقد الفلسطينية، باتخاذ إجراءات للتخفيف من ظاهرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت البنوك منذ شهور في التشدد بمنح دفاتر شيكات للأفراد، عبر تشديد إجراءات وأسباب الحصول عليها.

وتقول سلطة النقد الفلسطينية في تصريحات صحفية، إنها ركزت على التشدد في التسويات الرضائية بين المستفيد من الشيك ومصدره.

وبينت أن التشدد في التسويات الرضائية، أدت خلال الفترة ما بين نهاية العام الماضي ونهاية النصف الأول من العام الحالي إلى حدوث انخفاض في مسألة الشيكات المعادة بنسبة 12%، كذلك، من ضمن الإجراءات التي تعتزم سلطة النقد القيام بها خلال الفترة المقبلة، عدة آليات تدخل، تقوم على خفض التسويات الرضائية، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة، وكذلك خفض الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيك المعاد، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والشركات.

وقالت سلطة النقد إنها ستتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام، إضافة إلى تعديل قانون المصارف، وتعزيز الإجراءات القضائية.

وتعاني الأسواق الفلسطينية من قلة السيولة المادية النقدية كون الأسواق الفلسطينية مستوردة وليست مصدرة، ولذلك يقوم التجار بتحويل جل مدخراتهم للشركات الخارجية الموردة للبضائع والمنتوجات في الصين وتركيا وغيرها.