جولات غزة

تعيش غزة حالياً على وقع جولاتٍ من التصعيد، يخشى كثيرون أن تتدحرج إلى ما هو أسوأ، أو الانزلاق إلى عدوانٍ جديد على غرار ما سبق للقطاع أن عاشه على مدى العقد الماضي، غير أن عوامل كثيرة لا تزال قادرةً على ضبط هذا التصعيد، وحصره في إطار المناوشات، منها ما له علاقة بالطرف الفلسطيني، وأخرى مرتبطة بالجانب الإسرائيلي، غير أن الجامع بينهما أن الطرفين لا يرغبان في الانجرار إلى حربٍ شاملة، بل يفضلان ضبط الأوضاع على المدى الطويل، برعاية من مصر أو غيرها، بانتظار ما ستفرج عنه الأيام أو الشهور المقبلة من معطياتٍ حول ما باتت تعرف بـ “صفقة القرن”، والتي، بحسب التسريبات، ستكون حصة غزة الكبرى فيها. 

التصعيد المضبوط هو التعريف الأمثل للوضع اليوم في غزة، غارة من هنا وصاروخٌ أو زخّة صواريخ من هناك، وهو تصعيدٌ يأتي في إطار الفعل ورد الفعل، من دون الحاجة إلى المزيد. فالطرف الفلسطيني الحاكم في قطاع غزة، والممثل بحركة حماس، ليس في وارد زجّ القطاع بأوضاعٍ تزيد من التدهور القائم في مستوى حياة الغزّيين، لا على الصعيد الأمني، ولا على المستوى الاقتصادي، خصوصاً أن الحصار المتعدّد الأطراف الممارس على قطاع غزة زاد من النقمة الشعبية على السلطة الحاكمة، وهو ما تدركه “حماس”، وتسعى إلى تغييره. 

الأمر نفسه بالنسبة إلى الطرف الإسرائيلي الذي يدرك أن أي تصعيدٍ في غزة، وبناء على التجارب السابقة، لن يزيد الأوضاع في مستوطنات غلاف القطاع إلا سوءاً، بل على العكس، فإنه يمكن أن يوسع نطاق القصف الصاروخي إلى مناطق أخرى، كما حدث خلال عدوان 2014، حين وصلت صواريخ الفصائل إلى القدس المحتلة. كذلك يدرك المسؤولون الإسرائيليون، أيضاً بناء على تجارب سابقة، أن أي عمل عسكري على غزّة لن يغير في واقع الأوضاع هناك، ولن يؤدي إلى إسقاط حكم حركة حماس، بل على العكس، فهو يزيد حالة الالتفاف الشعبي حولها باعتبارها ترفع راية المقاومة ومواجهة العدوان، وقد يتعدّى هذا الالتفاف حدود قطاع غزة إلى الضفة الغربية التي ربما تشهد محاولاتٍ لتخفيف الضغط العسكري عن القطاع، في حال حصل العدوان. 

بين الاعتبارات الإسرائيلية والحسابات الفلسطينية في قطاع غزة، يتفق الطرفان على أن التهدئة الطويلة المدى هي الخيار الأنسب في المرحلة الحالية. ولكل منهما أيضاً حساباتٌ مرتبطةٌ بهذا الخيار، فرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تحسين صورته الداخلية بعد اتهامات الفساد التي تلاحقه، عبر إبرام اتفاق يؤمن الهدوء في مناطق غلاف غزة، إضافة إلى إصراره على إدخال تبادل الأسرى ضمن أي اتفاق تهدئةٍ مرتقبٍ من دون أن يدفع ثمناً كبيراً من الأسرى الفلسطينيين، بل تقديم تسهيلات لقطاع غزة مقابل الإفراج عن الجنود الثلاثة، في حال كانوا لا يزالون أحياء، أو الحصول على جثامينهم، وهو سبق أن تعهد في شهر يوليو/تموز الماضي بإنجاز ذلك. 

ترى “حماس”، في المقابل، في اتفاق التهدئة، في حال إقراره مع تبادل الأسرى، فرصة للخروج من الحصار الخانق المفروض على القطاع، وتحسين ظروف الحياة بالنسبة إلى الغزّيين، والعمل على تمكين حكمها القطاع. وهي لهذا تصرّ على الشروط الخاصة بكسر الحصار الاقتصادي ضمن أي اتفاق، سواء عبر إنشاء ميناء خاص لقطاع غزة في بور سعيد أو قبرص، أو أي مكان آخر، إضافة إلى تسهيل الدخول والخروج من القطاع. 

هذه الحسابات يزكّيها الوسيط المصري الذي يتقرب من حركة حماس في مجمل الملفات، والذي يسعى أيضاً إلى الاستفادة من الحركة سياسياً وأمنياً، وهو يرى في التهدئة بين “حماس” وإسرائيل سبيلاً للحصول على الفوائد التي يريدها، سواء في سيناء أو في ما قد تحمله “صفقة القرن”.

المصدر: العربي الجديد