دعوة للجنة تقصي الحقائق الأممية لزياة غزة وكشف جرائم الاحتلال

قال مركز حماية الحقوقي إنه رغم مرور 20 أسبوعا على مسيرات العودة، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تمعن في ارتكاب جرائمها بحق المسعفين وأطقم الصحافة والمتظاهرين السلميين.

وأوضح في تقرير له أن قوات الاحتلال واصلت اعتداءاتها واستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين الذين قرروا الاعتصام في خمس نقاط على  الحدود منذ 30 مارس/آذار 2018 مطالبين بتطبيق القرار الأممي 194 وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن جرائم قوات الاحتلال الممنهجة أدت في الأسبوع العشرين للمسيرات إلى مقتل ثلاثة مدنيين من بينهم مسعف كما أصابت 307 آخرين بجروح واختناق بالغاز، أربعة من هذه الإصابات في حالة الخطر ومن بين الإصابات 5 مسعفين وصحفيان و26 طفلاً.

وأشار حماية إنه إذ يستنكر صمت الأسرة الدولية إزاء استمرار استهداف الصحفيين والطواقم الطبية فضلاً عن الاستهداف المنظم للمدنيين المشاركين في التظاهرات السلمية فإنه يعدّ أن استمرار هذه الانتهاكات يؤكد أنها تأتي ضمن خطة ممنهجة مدعومة من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، وأنها تعبر عن سياسة دولة وليست وليدة الصدفة أو الأعمال الفردية.

وأكد أن التعرض للأطفال والنساء والأطقم الصحفية والطبية والمدنيين، هو انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949 وبروتوكولاتها، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالوقوف سدًّا منيعاً أمام سياسة الإفلات من العقاب، وإنهاء فحصها الأولي، والشروع في التحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالوقوف حائلاً دون انتهاكها ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الفظة بحق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالب لجنة تقصي الحقائق المشكّلة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان، بالإسراع في  زيارة قطاع غزة والاطلاع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والوقوف عليها.