فلسطينيو الداخل يلتمسون ضد قانون القومية

قدمت عدة “جهات عربية” في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، اليوم الثلاثاء، التماسًا للمحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد قانون القومية العنصري.

وأفادت مصادر في الداخل الفلسطيني، بأنّ لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، والقائمة “المشتركة للنواب العرب في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومركز “عدالة” الحقوقي، هم من قدموا الالتماس اليوم.

وطالب الالتماس، المحكمة العليا بالتدخل وإبطال قانون القومية، ونبّه إلى أنه يلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة.

وشددت الجهات على أن قانون القومية “عنصري، ويمسّ بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري”.

وقال الملتمسون: إن “قانون القومية، وبشكل مخالف للقانون الدولي، لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود”.

وانتقدوا كون القانون يعدّ أن “اليهود أقلية في الدولة ويحتاجون لحماية خاصة. بالإضافة لذلك، فإنه ينتقص من مكانة اللغة العربية لغةً رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أنّ اللغة العربية لن تكون لغة رسمية”.

وأشاروا إلى أن “إسرائيل تحولت بعد سن قانون القومية بشكل رسمي لجسم صهيوني ينافس صندوق أراضي إسرائيل؛ إذ تعلن بشكل واضح في دستورها أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود”.

ولفت الملتمسون النظر إلى أن ما سبق يعني “إقصاء العرب من أجل تطوير وتشجيع الاستيطان اليهودي”، ويعدّ هذا البند أن “المواطنين العرب في الحيز العام هم “الآخر”، ولذلك سيتم التمييز ضدهم في عدة مجالات”.

وأكدوا أنه “لا يوجد اليوم أي دستور في العالم ينصّ على أن الدولة ستعمل على تعزيز مصالح المجموعة القوية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالموارد العامة مثل الأراضي”.

وشدد الالتماس على أن “القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي”.

يذكر أن هذا هو الالتماس الثالث الذي يقدَّم للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون القومية، إذ سبق وتقدم عدد من أعضاء الكنيست من الطائفة الدرزية بالتماس كهذا، مطالبين بإلغائه لأنه يفتقر إلى المساواة بين المواطنين في الدولة الواحدة، ولأنه يحط من مكانة اللغة العربية التي كانت تعدّ لغة رسمية لغاية الآن.

كما تقدم بالتماس مماثل مجموعة من المحامين العرب بمبادرة ذاتية للأسباب ذاتها.

يشار إلى أن المواطنين الفلسطينيين في الداخل، يشكلون نحو 20 في المائة من مجمل السكان في فلسطين المحتلة عام 48.

وأقرّ الـ”كنيست” الإسرائيلي، مؤخرا وبصورة نهائية قانونًا ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.

كما ينص “قانون القومية” على أن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغةً رسميةً إلى لغة ذات (وضع خاص).

المصدر: قدس برس