الحاج علي: توقيت الاعتقالات يؤشر لنيّة السلطة إفشال جهود الوحدة

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد الحاج علي أن ارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة من أجهزة السلطة، دليل على النية المبيّتة لدى السلطة بإفشال أي تحرك حقيقي تجاه الوحدة الوطنية.

 وشدد النائب الحاج علي، في تصريح صحفي له، على أن المصالحة تعني شريكا فلسطينيا، وهذا أمر ليس واردًا في قاموس السلطة التي اعتادت على التفرد والتسلط في القرار، ولذلك هي تسعى لتخريب جهود الوحدة عبر مواصلتها اعتقال أبناء حماس في الضفة.

وأردف: “اضطرار المعتقلين السياسيين في زنازين السلطة للإضراب عن الطعام لنيل حريتهم وكرامتهم، يمثل وصمة عار في جبين السلطة، إذ تسعى لكسر كرامة هؤلاء الأبطال خدمة للاحتلال وأجندته”.

 وأوضح النائب في التشريعي أنه بات من السذاجة تصديق السلطة بأنها تقف في وجه صفقة القرن؛ إذ إن من يقف في وجهها لا يعتقل الشرفاء والمناضلين وطلبة الجامعات، ولا يعاقب شعبه في غزة، ولا يقطع رواتب أسراه الذين يشكلون جوهر القضية الفلسطينية، وفق قوله.

ودعا الحاج علي السلطة للإفراج الفوري عن المعتقلين كافة في زنازينها، ووقف ما أسماه “مهزلة” الاعتقال التي تسعى لتفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني خدمة للاحتلال.

 كما طالب الفصائل الفلسطينية كافة بأن يكون لها دور حقيقي تجاه سلوك السلطة وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، مردفا “أصبحنا في وضع لا نحسد عليه، فلا ندري أنطالب العالم بأن يكف يد الاحتلال عنا، أم نطالبه بكف يد السلطة وأجهزتها عن أبنائنا”.