تحقيق أممي ضد إسرائيل بسب قانون القومية

أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة، فيرناند دي فارينيس، عن الشروع بإجراءات رسمية للتحقيق بالشكوى التي تقدمت بها لجنة المتابعة العليا ضد دولة “إسرائيل” في أعقاب تشريع قانون القومية اليهودية.

وكان المقرر الخاص قد شارك في أيار (مايو) الماضي في مؤتمر القدرات البشرية الذي نظمته لجنة المتابعة في الطيبة، وتم في حينه عرض مخاطر مقترح قانون القومية على حقوق ومكانة الأقلية العربية، كمجموعة قومية أصلية.

وفي أعقاب تشريع القانون بادرت المتابعة إلى تقديم شكوى رسمية، بحسب الإجراءات المتبعة، ضد دولة “إسرائيل” تمحورت حول قانون القومية وبنودة التمييزية والإقصائية ضد المواطنين العرب.

وجاء في توجه المتابعة الذي سلمه النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، أن قانون القومية يحمل أبعادًا خطيرة، على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في وطنه، وأيضا على مكانة وحقوق الأقلية الفلسطينية في “إسرائيل”، بشكلٍ ينافي ويناقض المواثيق الدوليّة والقانون الدولي، إذ ذُكر في التوجه أن الأقلية العربية هي أقليّة قوميّة وأصلانيّة، وتكفل المعاهدات الدوليّة حقوقها الجماعيّة، القوميّة منها، والثقافية واللغوية والدينية، الأمر الّذي تم المس به بشكلٍ صارخ في قانون القومية.

قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إن قرار المقرر الخاص، هو مؤشر إيجابي، لبدء تحرك المتابعة، على المستوى الدولي، ضد قانون القومية، وضد الحكومة “الإسرائيلية”، وفي الأسابيع المقبلة، وبعد وضع الترتيبات اللازمة، ستجري اتصالات مباشرة، مع الأمم المتحدة، والهيئات التابعة لها، ومع الاتحاد الأوروبي، للضغط على “إسرائيل” وحكومتها من أجل الغاء القانون.