منسق حملة الأونروا .. حقي حتى العودة: تفاعل واسع في المناطق الخمس

لاقت حملة أطلقها ناشطون فلسطينيون بعنوان “الأونروا .. حقي حتى العودة” تجاوباً وتفاعلاً واسعاً شملت مناطق عمل الأونروا الخمس، في ظل دعوات لتشكيل أكبر حالة ضغط للتراجع عن تقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وحث منسق الحملة أحمد الحاج علي، في حوارٍ خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” القيادات السياسية الفلسطينية على التفاعل مع الشارع الفلسطيني، والضغط على المنظمات الحقوقية والدولية من أجل التحرك، وكشف المؤامرة الأمريكية على الأونروا والشعب الفلسطيني.

ورأى أنّ سبب انطلاق الحملة هو تقليص “الأونروا” لخدماتها بشكل مطّرد ومتسارع، خصوصاً بعد قرار ترمب وقف تمويلها.

وأوضح أنّ الحملة تأتي في ظل التقليصات، حيث لم يفلح مؤتمرا روما وفينا بسدّ العجز، “بل إن كل المؤشرات تؤكد أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني سوف تزداد معاناتهم نتيجة قرارات بدأت باتخاذها الأونروا، منها دمج المدارس، وإيقاف موظفين” كما قال.

وأشار الحاج علي إلى أنّ هذا القرار يبدو أنه سيستمر، وصولاً إلى وقف خدمات “الأونروا” بشكل كامل، وهذا “يتساوق مع ما يُروّج له من “صفقة القرن”، وتصفية قضية اللاجئين”.

وبين أنّ ذلك كان مطلباً إسرائيلياً دائماً، بهدف التخلّص من شاهد رئيسي على النكبة، “لذلك كان لزاماً إطلاق حملة تبين خطر ما يجري على اللاجئين، وعلى دول اللجوء، ومستقبل القضية الفلسطينية”.

وسائل الحملة
وعن أبرز الوسائل التي تستخدمها الحملة، أجاب بأن “هناك وسائل كثيرة منها: فيديوهات، مقالات، لوحات فنية، رسائل واتصالات مع الدول والمؤسسات المعنية، مقابلات بشكل دائم مع وسائل إعلامية عديدة، إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التواصل مع مؤثّرين في الرأي العام”.

وعن مدى التجاوب يقول “لمسنا تجاوباً واسعاً من كثيرين من الشخصيات المؤثّرة، أو وسائل الإعلام، أو الجمهور المعني، لكن لنعترف أن التغيير يحتاج إلى تحرّك شامل وكبير، مع إدراكنا لصعوبة المهمّة. لأن العجز ليس ماليًّا، بل هو عجز بالإرادة السياسية لكثير من الدول، عن مواجهة الفيتو الأمريكي، ورعونة الإدارة الأمريكية الساعية لتصفية الأونروا وحق العودة”.

ويشير الحاج علي إلى أن “من أهم أهداف الحملة التأكيد على حقوق اللاجئ الفلسطيني في الحصول على خدمات الأونروا الشاملة، وإظهار مخاطر التخلص من الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين، وتبيان أن تصفية الأونروا مناقض لحق العودة والقرار 194، وتعبئة الشعب الفلسطيني للضغط على الأونروا في كل مناطق اللجوء، وتنبيه الدول المستضيفة للاجئين بمخاطر إنهاء عمل الأونروا”.

دعوات للتحرك
وعن دور حكومات الدول المستضيفة للاجئين، شدد الحاج علي، على “ضرورة تحرّكها بالسرعة اللازمة “لأن الأزمة كبيرة إن جرى تصفية الأونروا، فأولاً التوطين سيكون الخيار التالي، وثانياً “إنّ الأزمة الاجتماعية ستكون كبيرة جداً، والتي يمكن أن تنشأ عن تخلي الأونروا عن اللاجئين، فهناك أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مدارس الأونروا، كما أن هناك حوالي 30 ألف موظف في مؤسسات وبرامج الوكالة، عدا عن أكثر من 200 مركز صحي. كل ذلك سيقع على عاتق الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وربما يكون لذلك تداعيات أمنية، داعياً هذه الدول إلى التحرك العاجل دولياً من أجل إنقاذ الموقف”.