النائب عبد الجواد.. 10 أنواع تعذيب في سجون إسرائيل

لا يزال البرلماني ناصر عبد الجواد من دير بلوط غرب سلفيت في الضفة المحتلة، أسيرًا في سجون الاحتلال يعاني آثار التعذيب التي تعرض لها، في جريمة انتهاك مزدوجة بحق نائب منتخب يحظى بالحصانة وفق كل القوانين الدولية.

وفي بيان لها، عبرت حملة للتضامن مع الأسرى “تضامن” عن قلقها الكبير للحالة الصحية للنائب ناصر عبد الجواد، في ظل استمرار اعتقاله في سجون الاحتلال.

وقالت الحملة: إنها تتابع استمرار اعتقال النائب الدكتور ناصر عبد الجواد (50 عاماً) من قرية دير بلوط غرب سلفيت الذي اعتقلته قوات الاحتلال في 1 يناير/كانون ثان من العام الجاري، بعد أسبوعين من عودته من الخارج حيث كان يكمل دراسته العليا في ماليزيا.

رسالة من السجن
وفي رسالة بعثها النائب من داخل الأسر، قال فيها: “لقد وجهت لائحة اتهام ضدي لا تمت للواقع بصلة، وجاء توجيه هذه التهم الملفقة بعد شهرين من التحقيق المكثف تعرضت خلالها لأكثر من عشر وسائل تعذيب مما أدى لفقداني وعيي ثلاث مرات، ولم يتوقف التحقيق معي إلا بعد أن حصلت لي اضطرابات قلبية أجبرت طبيب من الاحتلال على رفع توصيةٍ بوقف التحقيق”.

وكانت التهم التي وجهت للنائب عبد الجواد تدور حول نشاطاته البرلمانية في عدة دول ومنها تونس حيث زارها برفقة “التضامن الدولي مع الأسرى”، وكان له أنشطة وزيارات للبرلمان التونسي وللكتل البرلمانية في تموز من العام 2016 أثناء وجوده خارج الوطن.

محاكمة سياسية
وقال عبد الجواد في رسالته: “إن التهم الحقيقية التي أُحاكم عليها هي قيامي بواجبي عضوا في مجلس تشريعي منتخب ومشاركتي في الأنشطة السياسية والقانونية، مما يعد انتهاكاً فاضحاً للمبادئ الديموقراطية والحصانة البرلمانية المفترضة، إن محاكمتي هي محاكمة سياسية بامتياز، وليست محاكمة قانونية”.

واتهمت “تضامن” الاحتلال بتعمد استهداف النواب الفلسطينيين وكسر حصانتهم الدبلوماسية، ودعت اتحاد البرلمانات العربية والسلطة الفلسطينية لحماية النواب المختطفين وتحريك قضيتهم والدفاع عنهم.

وأضافت أنها ستوصل رسالة النائب عبد الجواد إلى كل البرلمانات العربية والأجنبية، مشددة على أن “اعتقال النواب هو استهداف لكل الحصانة الدولية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.