لقاء ساخن يجمع وجهاء الخليل بمدير الضابطة الجمركية.. ماذا جرى؟

استنكر ممثلو العشائر في محافظة الخليل “الأعمال الظالمة” التي يقوم بها أفراد الضابطة الجمركية وجنودها بالقوة ضد المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم وأموالهم بغير حق.

جاء ذلك خلال لقاء ساخن جمع كبار وجهاء عشائر محافظة الخليل أمس الثلاثاء مع مدير الضابطة الجمركية في الغرفة التجارية في الخليل لإبلاغه استنكارهم لممارسات أفراد الضابطة الجمركية في الخليل واعتداءاتهم على ممتلكات الناس ومصادرة أموالهم وتعطيل حياتهم اليومية.

وتحدث عميد الإصلاح الحاج عبد المعطي السيد الحرباوي عن “الممارسات الهمجية الظالمة” لأفراد الضابطة والاعتداءات على الأموال ومصادرتها.

وقال إن “السلطة الفلسطينية لديها جيش جرار من الموظفين، وهي متخمة بعددهم في الداخل والخارج، ففي الخارج؛ أسطول من الموظفين من سفارات وسفراء وقناصل وبعثات دبلوماسية، وكذلك طواقم إعلامية في كل بلدان العالم، أما في الداخل؛ عشرات الآلاف من الموظفين وخصوصا الموظفين بلا وظيفة يتقاضون رواتب عالية جدا، والسلطة تجمع رواتبهم من أموال الناس بتسليط الضابطة الجمركية عليهم ليل نهار”.

وأضاف: “حال الناس والتجار صعب، والوضع الاقتصادي أصعب، حيث التجار يقضون الليل والنهار وهم يفكرون كيف سيسددون الشيكات الراجعة، والشعب فقير لا يستطيع توفير هذه المبالغ للسلطة، وإن استطاع هذه السنة فلن يستطيع في السنة القادمة، المطلوب من السلطة أن تبحث عن مموّل غير هذا الشعب المسكين وتحل عنه وتتركه”.

كما تحدث الوجيه الحاج زيدان الجعبري وطلب من مدير الضابطة الجمركية ضرورة سحب أفراد الضابطة من داخل البلد، ومعاملة الناس معاملة حسنة، والتوقف عن الاعتداء عليهم.
;
وأكد الحاج عبد المعطي السيد لمدير الضابطة، أن عمل الضابطة هو على الحدود وليس داخل المدن، فأجاب المدير أن “لا حدود لنا”! وأنه ينفذ الأوامر التي تصله.

وقد أجاب الحاج عبد المعطي: عندما يكون لكم حدود ممكن يكون هناك ضرورة لمنع ما يضر بالناس، أما الآن ونحن نرزح تحت الاحتلال فممنوع.

وختم الحاج عبد المعطي كلامه لمدير الضابطة بضرورة إيصال رسالة لمسؤوليه أن الأرض المحتلة معفاة من الضريبة حسب القانون الدولي، ولا يجوز للسلطة أن تجبي أي ضريبة من الناس تحت الاحتلال، بل المطلوب دعم صمودهم حتى لا يهاجروا.

وأفاد الحاج عبد المعطي السيد أن العشائر سيوجهون كتابا لوزير المالية يطالبونه بسحب الضابطة الجمركية من المدن، والتوقف عن الاعتداءات على أموال الناس ومصادرتها.