الديمقراطية: سحب دائرة المغتربين نموذج للقرارات المتفردة

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها القرار “غير القانوني” الذي اتخذه رئيس السلطة محمود عباس، بوضع دائرة شؤون المغتربين، إحدى دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تحت إدارته وإشرافه.

وكان عباس قد صدّق اليوم الأربعاء على توزيع جديد للمهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية، وتضمّن سحب صلاحيات دائرة شؤون المغتربين من القيادي بالجبهة تيسير خالد، ووضعها تحت إشراف عباس مباشرة، وتكليف نبيل شعث بالإشراف عليها وإدارتها مؤقتا.

وأوضحت الجبهة، في بيان لها، أن هذا القرار جاء خلافاً للرأي الذي عبرت عنه الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها يوم السبت الماضي (28-7-2018)، الأمر الذي يجعل منه نموذجاً للقرارات المتفردة التي كثرما ألحقت الضرر بمكانة المنظمة وهيبة مؤسساتها، حسب وصفها.

وأشارت إلى أن هذا التصرف يمسّ أسس الشراكة السياسية، وينال من مصداقية الحديث عنها، في ظل غياب الاحترام المطلوب لعناصرها الرئيسة المتمثلة بالمشاركة في صنع القرار، والجماعية في القيادة، والحرص على حلول توافقية للتباينات بين أطراف المنظمة، وفي إطار الاحترام لتوجهات مؤسساتها.

وأشادت الجبهة بالدور الذي لعبته دائرة شؤون المغتربين برئاسة تيسير خالد لتوحيد صفوف الجاليات ومؤسسات المغتربين، ومواجهة التصرفات الانقسامية التي تحاول النيل منها، والوقوف على مسافة واحدة من جميع قوى المنظمة الفاعلة في بلدان الاغتراب، ورفض أي ممارسات تمييزية.

وأكدت الجبهة أن الإجراء الأخير سوف يضعف هذا الدور، وهو امتداد لسياسة تهميش مؤسسات المنظمة وإخضاعها للهيمنة الفئوية، وتحجيم دورها في استنهاض وقيادة النضال الوطني التحرري.

وأكدت الجبهة أنها سوف تواصل التصدي بكل الوسائل المشروعة لهذا القرار الانفرادي وغيره من الممارسات المنافية لمبادئ الشراكة والتوافق الوطني، وأن خياراتها بهذا الشأن تبقى مفتوحة في إطار الحرص على مكانة المنظمة ووحدة وفعالية مؤسساتها.