إسرائيل تماطل في تحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين

ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن سلطات الاحتلال، تماطل في تنفيذ قرار للمحكمة العليا “الإسرائيلية” وهي أعلى سلطة قضائية، بتحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وتخفيف الاكتظاظ في سجونها.

ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية، الصادرة اليوم الأربعاء؛ فقد ألقت وزارة الأمن الداخلي، المسؤولية، على وزارة المالية بعدم توفير الميزانية الضرورية لتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن، والتي تقدر بـ 60 مليون شيكل (17 مليون دولار).

في حين تنقل الصحيفة، عن وزارة المالية الإسرائيلية رفضها تلك الاتهامات، محملة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، المماطلة في تنفيذ القرار.

وكانت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، أصدرت قرارًا ينص على تخصيص مساحة معيشة لا تقل عن 3.5 متر مربع لكل سجين، حتى آذار/ مارس، و4.5 متر مربع بحلول نهاية عام 2018، بعد تقديم التماسات من جانب مؤسسات حقوقية أظهرت أن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون من اكتظاظ شديد.

وقد رفض “أردان” قرار العليا، وبادر إلى مقترح يستثني الأسرى الفلسطينيين من حكم المحكمة العليا.

وأعلنت سلطات الاحتلال، أنها تعتزم بناء سبعة أقسام خيام مخصصة للأسرى الفلسطينيين في باحة سجن “النقب الصحراوي” جنوب فلسطين المحتلة عام 48.

ويرسف في سجون الاحتلال أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني؛ منهم نساء وأطفال وشيوخ، في ظروف اعتقالية صعبة لا تراعي حقوق الإنسان، ودون توفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية، ومخالفة للمعايير الدولية.

وفي سجن “عوفر” الإسرائيلي قرب رام الله، يخصص لكل سجين 2.2 متر مربع، وفي مرافق الاحتجاز في سجون “نيتسان”، “رامون” و “النقب”، يخصص 2.4 متر مربع فقط لكل أسير.