عائلة دوابشة.. رائحة الموت تفوح في ذكرى المحرقة

تصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الثالثة لجريمة إحراق المستوطنين لعائلة دوابشة من قرية دوما قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، عام 2015، والتي أدت لاستشهاد سعد دوابشة وزوجته ريهام وابنه الرضيع علي، فيما أصيب طفلهم أحمد بحروق بالغة.

وشهد 31 تموز/يوليو من العام 2015، جريمة بشعة ارتكبها مستوطنون في قرية دوما، بنابلس، حيث أحرقوا منزل عائلة دوابشة ليلاً، بإلقاء الزجاجات الحارقة داخل المنزل وحرقه بمن فيه.

في تلك الليلة، أقدم مستوطنون متطرفون تسللوا إلى قرية دوما تحت جنح الظلام، على إضرام النار في منزل عائلة دوابشة، ما أدى إلى استشهاد الرضيع علي، فيما أصيب والداه وشقيقه أحمد بجروح خطيرة، إلى أن أعلن عن استشهاد الوالد سعد بعد أيام من إصابته، فيما أعلن عن استشهاد الوالدة ريهام عقب الجريمة بأكثر من شهر.

استشهد الوالدان سعد ورهام وطفلهما الرضيع علي، نتيجة إصاباتهم بحروق بالغة، في حين نجا طفلهما أحمد الذي كان حينها يبلغ أربع سنوات، وأصيب بحروق تصل لـ60% ، ولا زال يعالج من آثارها حتى اليوم.

دائما ما يركض الطفل أحمد نحو بيت عائلته المحترق القريب من بيت جده، يحاول دخوله، لكن الأبواب موصدة، وتقول جدته، رحاب دوابشة، “لا نسمح له بدخوله، لا نريد أن يرى بقايا الحريق، عربة شقيقه، وبقايا من أغراضه، يسأل دائماً عن والديه”.

وتواصل: “أحمد لم يبدأ بعد رحلة العلاج التجميلية، يحتاج نحو 8 سنوات لذلك، وحددت أول عملية له بتاريخ 8 آب/أغسطس القادم، وهو تاريخ وفاة والده متأثرا بإصابته في الحادث”.
 
وتتمسك الأسرة بموقفها المطالب بالقصاص من قتلة أبنائها، ومحاسبة الحكومة والجيش الإسرائيلي كون المستوطنين نفذوا الجريمة تحت حمايتهم، حسب قوله.

ورفعت عائلة دوابشة قضيتين؛ الأولى جنائية ضد المستوطنين الذين نفذوا الجريمة وخططوا لها، ويتم النظر بها في المحكمة المركزية في اللد، وقضية تعويضات ضد الحكومة والجيش الإسرائيليين في المحكمة المركزية في الناصرة.

وأسقطت المحكمة قبل أسابيع اعترافات المتهم الثاني بحجة أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب، كما طالب طاقم الدفاع عنه بالإفراج عنه ببديل الإقامة الجبرية كونه كان قاصراً عند اعتقاله.

وأقرت المحكمة، أن “المتهم القاصر لم يكن ضالعاً بشكل مباشر في جريمة القتل، إلا أنه كان يحمل أفكاراً شبيهة بنية القتل، وسبق أن ارتكب جرائم بدوافع قومية عنصرية ضد الفلسطينيين”.
وعلى الرغم من أن النيابة العامة الإسرائيلية تتحضر للاستئناف للعليا على قرار الإفراج عن القاصر، إلا أن نصر يؤكد بأن العائلة قررت مقاطعة القضاء الإسرائيلي، بحيث ينظر لجلسات المحاكمة على أنها سيناريوهات لمسرحيات وتقاسم أدوار بين مؤسسات دولة الاحتلال، التي ما كانت يوما عادلة، وما كانت لتنصف الشعب الفلسطيني حيال جرائم جيش الاحتلال ومجموعات المستوطنين.

المصدر: عرب48