إغلاق أبو سالم .. حصار غزة يشتد

مضى ثلاثة أسابيع على إغلاق “إسرائيل” معبر كرم أبو سالم المعروف بأنّه المنفذ التجاري الوحيد إلى قطاع غزة، الذي يتم فيه استيراد وتصدير البضائع، هذا الإغلاق الذي يمنع من خلاله الاحتلال إدخال المواد كافة دون المواد الغذائية الأساسية منها، والمحروقات لما تحقق له فائدة كبيرة منها.

هذا الإغلاق الذي يعود بقطاع غزة إلى سنوات الحصار الأولى، أوصل العديد من المصانع والمؤسسات التجارية إلى حالة الإغلاق وإحالة عامليها المقلصين أصلاً إلى جيوش البطالة، ما ينذر بوصول البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.

الخبير الاقتصادي ومدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الاقتصاد أسامة نوفل، تحدث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” عن آثار استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم على الحياة في قطاع غزة، مبيناً أنّ الإغلاق أوصل القطاع إلى حالة غير مسبوقة من الانهيار في مجالاتٍ متعددة.

تدني غير مسبوق

مع مطلع العام الحالي أظهرت إحصائية “إسرائيلية” تراجعًا حادًّا في عدد شاحنات البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة؛ إذ تراجعت إلى 350 شاحنة يوميا من أصل ما يتراوح بين 800 – 1000 في المدّة السابقة، إلا أنّ الخبير نوفل، أكّد أن عدد الشاحنات المدخلة إلى القطاع وصل فقط إلى 150 شاحنة يومياً في أحسن الأحوال بمواد معروفة “مواد غذائية أساسية، محروقات، ومساعدات إنسانية”.

وأوضح نوفل، أنّ أكثر ما كان يحتاجه القطاع للإدخال عبر معبر كرم أبو سالم هي مواد البناء والتي كانت تمثل ما نسبته 65% من المدخلات تم منعها، و15% من المواد المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث والتي تم منعها أيضاً.

استهداف الصناعة

ويفيد المسئول الفلسطيني، أنّ إغلاق المعبر هدد ويهدد قطاع الصناعات في قطاع غزة، سيما أنّ الاحتلال يمنع إدخال المواد الخام بأصنافها كافة، موضحاً أنّ أول المصانع التي تأثرت بهذا الإغلاق هي مصانع المشروبات الغازية التي يجب أن تصلها المواد الخام بشكل يومي حيث يكلف تخزينها مبالغ مالية ضخمة؛ فتضطر لاستيرادها بشكلٍ يومي.

وأشار إلى أنّ انعكاس الإغلاق لا يهدد الصناعات فقط بل يهدد بانضمام ما يزيد من 13 ألف عامل جدد إلى جيوش البطالة الدائمة بسبب توقفهم عن العمل.

وفي إطار آخر، يبين نوفل، أنّ الصناعات الإنشائية وهو أهم القطاعات الإنتاجية، حيث أن أكثر من 400 مصنع بلوك أغلقت بشكل كلي من أصل 650، والذي بقي يعمل بطريقة جزئية في محاولة للحفاظ على ديمومة العمل، وهو لن يستمر طويلاً مع استمرار إغلاق المعبر، مما ينذر أيضاً بتحويل 3 آلاف عامل إلى مستنقع البطالة أيضاً، متوقعاً وصول تتعدى نسبة البطالة 80 %.

الزراعة والتجارة

ويؤكّد الخبير نوفل، أنّ الإغلاق طال أيضاً منع إدخال المستلزمات الزراعية والذي يهدد بشكل حقيقي الموسم الزراعي القادم، لافتاً إلى أنّ قطاع غزة يعتمد بنسبة 100% على المنتج المحلي من الخضروات والمزروعات المختلفة.

ويشير إلى أنّ أكثر القطاعات المتضررة هو القطاع التجاري والذي يعمل بنوعين، العمل التجاري الخارجي وهم تجار الجملة المستوردون والذين لديهم صفقات وبضائع لا زالت في ميناء أسدود مما يعرضها للتلف ودفع رسوم على كل يوم يمر على وقفها بأرض الميناء، مبيناً أنّ ذلك يعرض هؤلاء التجار لخسائر كبيرة جداً والتزامات وشيكات وغيرها.

أما النوع الآخر؛ فهي التجارة المحلية لتجار التجزئة، والذين يعتمدون بشكل أساسي على ما يورده لهم تجار الجملة، حيث انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين في قطاع غزة إلى نسب كبيرة جداً.

ويحذر نوفل، من قضية خطيرة جداً وهي استمرار عدم إدخال الأقمشة إلى قطاع غزة سيما مع اقتراب موسم العيد والمدارس مع نهاية الشهر الجاري، مبيناً أنّ ذلك يشكل تهديدا حقيقي لموسم المدارس ليس في هذا الإطار فحسب، بل منع الاحتلال إدخال المواد القرطاسية والكتب بأنواعها مما ينذر بتأجيل أو قرارات صعبة فيما يتعلق بالموسم الدراسي.

القطاع المالي والمصرفي

في إطار آخر، فإنّ الخبير الاقتصادي، يؤكّد تضرر القطاع المالي والمصرفي في القطاع بشكل كبير حيث تعتمد السلطة الفلسطينية على 60% من إيراداتها من أموال المقاصة التي تأخذها من الاحتلال مقابل إدخال البضائع إلى قطاع غزة.

ويحذر من خطورة تأثير إغلاق المعبر على عدم قدرة الحكومة في غزة من صرف ما نسبته 40% من رواتب أكثر من 45 ألف موظف في القطاع بسبب توقف إيراداتها من الضرائب والرسوم المختلفة.