الديمقراطية: الأونروا ليست أداة للابتزاز السياسي

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما أقدمت عليه وكالة “الأونروا” بقطاع غزة، من إجراءات مست حياة المئات من الموظفين، وتجسدت في وقف 956 موظفًا على برنامج الطوارئ، وعدم تسديد بدل الإيجار للاجئين القادمين من سوريا واليمن وليبيا، وعدم فتح باب التوظيف للمعلمين الجدد على أبواب العام الدراسي الجديد.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها، اليوم الخميس: “إن وكالة الغوث وجدت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم لديارهم التي شردوا منها قسراً”، وليست أداة للابتزاز السياسي، محذرة من المساس بحقوق الموظفين.

وأكدت الجبهة الديمقراطية دعمها ومساندتها لمطالب الموظفين العادلة، واصفةً ما يجرى من استخدام للأزمة المالية غطاءً يندرج في سياق محاولات إنهاء دور وكالة الغوث، وانسجاماً مع رغبة الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بالمساس بالوكالة ولا بحقوق المواطنين، مضيفة أنها لن تقبل باتخاذ أي إجراءات من إدارة الأونروا من شأنها التأثير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تحت مبرر الأزمة المالية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية حق الموظفين الطبيعي بالاحتجاج السلمي لنيل حقوقهم كافة دون المساس بأي موظف أجنبي، مع ضرورة الحفاظ على سلامتهم والحرص على وكالة الغوث واستمرار خدماتها.

ودعت الجبهة الديمقراطية منظمة التحرير ودائرة شئون اللاجئين والأمم المتحدة للوقوف أمام مسئولياتهم والعمل الجاد مع المانحين لسد العجز في موازنة الأونروا وعدم المساس بدورها ووظيفتها.