تقرير حقوقي: السلطة لاحقت نشطاء وصحفيين بسبب مواقع التواصل

قالت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية زادت من حدة استدعاءاتها واعتقالاتها بحق الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين في الآونة الأخيرة بسبب النشاط السياسي أو العمل الصحفي. 

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من السويد مقرا لها، أن جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اعتقل يوم 18 من تموز الناشط والمهندس إبراهيم مصري، واتهمه بذم السلطة الفلسطينية، وذلك بسبب قيامه بإعادة نشر مواد تنتقد السلطة وقياداتها بعد يوم واحد من الاعتداء عليه من عناصر أمنية بلباس مدني في مسيرة بمدينة رام الله تطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة في تاريخ 16 حزيران 2018.

وجاء في تقرير المنظمة أن المخابرات العامة اعتقلت الصحفي حذيفة أبو جاموس، من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وذلك بتاريخ 22 تموز، وقد اتهم بـ “قدح مقامات عليا”، وقد عوقب أبو جاموس بالحبس الانفرادي على إثر ذلك. 

وفي رام الله، أشارت المنظمة أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل الناشط حسين شجاعية، الذي يعمل في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في مدينة رام الله بعد استدعائه للمقابلة، وقد كان مجمل التحقيق معه حول الشبكات الإخبارية والحراك لرفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

واعتقلت أجهزة السلطة بحسب سكاي لاين، كلا من الصحفي أبو عرفة وأمجد شاور، ومصعب شاور من الخليل، وقد تركز التحقيق معهم حول طبيعة عمل أبو عرفة في وكالة شهاب، وكيفية الحصول على الراتب، وكيفية إرساله للأخبار، ومن يعمل معه بالوكالة، إضافة لاتهامهم بالتحريض ضد السلطة، ونشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس عباس، ودعم حراك رفع العقوبات عن غزة.
 
وأفادت بأن المخابرات الفلسطينية وجهاز الأمن الوقائي تناوبوا على اعتقال الناشط في حزب الشعب غسان عطاونة، وقد تركز التحقيق معه على حراك رفع العقوبات عن غزة، ومواقفه السياسية ومنشوراته على الفيس بوك، وامتدت المقابلة لأربع ساعات مع 4 محققين.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن جميع النشطاء والصحفيين طلب منهم التوقيع على تعهد بعدم التحريض على السلطة والأجهزة الأمنية بأي شكل من الأشكال، وإلا سيحاسب وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية، فمنهم من وقّع مُكرها، ومنهم من رفض التوقيع لأنه سيشكل خطرا عليه.