مسئولون بالسجون ينضمون للإضراب عن الطعام رفضاً لقطع رواتب الأسرى

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، انضمام رؤساء ومسؤولي ومنسقي الهيئات التنظيمية للحركة في سجون الاحتلال للإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه الأسرى قبل عدة أيام احتجاجاً على قطع السلطة الفلسطينية لرواتب أسرى قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيانٍ لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الأربعاء (25-7): “بعد شهور من الجهود المبذولة من أجل إعادة المستحقات المعتدى عليها لعوائل الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال من قطاع غزة، وبعد أن يئسنا من تلقي إجابة ترفع الظلم الصارخ وتُعيد المستحقات للعوائل؛ فإننا وفي إطار خطواتنا التصاعدية التي كنا أعلناها ومنها الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الآن عدد من الأسرى، نعلن انضمام رؤساء ومسؤولي ومنسقي الهيئات التنظيمية للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال للإضراب المفتوح عن الطعام”.

وأشار البيان إلى أنه قد انضم للإضراب من حركة فتح، منسقو اللجنة التحضيرية للتنظيم في سجون الاحتلال؛ ناصر عويس وماجد المصري، وعن حركة حماس، رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال محمد عرمان، وعن حركة الجهاد الإسلامي، رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد في سجون الاحتلال زيد بسيسي، وعن الجبهة الشعبية كميل أبو حنيش، وعن الجبهة الديموقراطية الرفيق محمد الملّح.

وأكّدت الحركة الأسيرة على “تصاعد خطواتنا وانضمام عدد أكبر من الأسرى في الأيام القادمة إن لم ترد الحقوق لعوائلنا، التي هي قبل كل شيء حق شرعي وقانوني وأخلاقي، والمساس بها هو تعدٍّ على كل قيم شعبنا وثوابته المجمع عليها”.

وشرع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإضراب تصاعدي عن الطعام، ردًّا على استمرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتبهم ومستحقات عوائلهم منذ 5 أيام.

وفرضت السلطة الفلسطينية، عقوبات قاسية ضد قطاع غزة في إبريل 2017، شملت تقليصات رواتب موظفي القطاع العام، وتقليص الكهرباء، وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، إضافة لوقف التحويلات الطبية، وكان من ضمن العقوبات وقف مخصصات أهالي أسرى قطاع غزة، وازدادت هذه العقوبات شدة في إبريل 2018.