السلطة تتوجه إلى الأمم المتحدة بشأن قانون القومية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الاثنين، إن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الأمم المتحدة بشأن “قانون القومية” الذي سنه “الكنيست الإسرائيلي” مؤخرا.

جاء ذلك في لقاء دعت له وزارة الإعلام ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، لبحث الآثار السياسية والقانونية لقانون القومية وطرق المواجهة.

وقال عريقات إن أميركا شريك كامل لـ”إسرائيل” في هذا القانون، وإن “صفقة القرن” بدأت التنفيذ بقرار نقل السفارة، وتجفيف دعم “الأونروا” بهدف إسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، مضيفا أنه بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصل بوزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم رياض منصور، حيث اتفقوا على طرح سؤال على الدائرة القانونية في الأمم المتحدة عن القانون، وتوافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن هناك اتصالات مع دول العالم، لإطلاعهم على خطورة هذا القانون، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية، لتقديم رأي كامل حول اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحول هذا القانون، لمعرفة موقفه، خاصة وأنه يدمر كل ما سعت الأمم المتحدة لتطبيقه.

وتابع: “سنقدم طلبا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح ما إذا كان من حق إسرائيل بهذا القانون الاحتفاظ بعضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدورها حرمت عام 1964 جنوب أفريقيا من ممارسة صلاحياتها من الأمم المتحدة، بسبب قوانينها وقراراتها، وهذا القانون أشد خطرا، وإلى زوال”.