تونس تدين قانون يهودية الدولة

شدد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، على إدانة تونس الشديدة ورفضها المطلق لقانون قومية الدولة الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية مؤخرا، باعتباره قانونًا عنصريًّا بامتياز لمخالفته كل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية، ورفضه وإلغائه لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الناصر موقف تونس الرسمي والشعبي الثابت في تأييد قضية شعب فلسطين العادلة، ودعم تلك القضية وبلا حدود، ومساندة صمود شعب فلسطين في نضاله العادل من أجل نيل حقوقه الوطنية كافة، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال استقبال الناصر للنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي في مبنى مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة نائبه الشيخ عبد الفتاح مورو، وبحضور هشام مصطفى المستشار الأول بسفارة دولة فلسطين بتونس.

وكانت مناسبة قدم خلالها الطيبي لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي ونائبه شرحا وافيا عن القوانين العنصرية التي أقرها الاحتلال الاسرائيلي بهدف التضييق على أبناء شعبنا وتهويد الأرض الفلسطينية، معرّجًا على ما تتعرض له مدينة القدس من فرض قوانين وأمر واقع لتهويدها نهائيًّا، بفضل مساعدة قرارات الإدارة الأمريكية، وخاصة قرار ترمب الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال.

كما أجرى الطيبي محادثات مماثلة مع جميع رؤساء الكتل النيابية للأحزاب التونسية في مجلس نواب الشعب التونسي؛ من أجل توحيد النشاط مع تلك القوى والأحزاب للتصدي لقانون قومية الدولة الذي أقرته الكنيست الاسرائيلية، ومحاصرة كل تبعاته، عربيا وأفريقيا ودوليا، لما لتونس من علاقات جيدة مع نظرائها في مجالس نواب الشعب.