مركز القدس ينتزع أمر إخلاء أراضٍ في قصرة ويحميها من المصادرة

نجح مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بانتزاع قرار يقضي بإلغاء أمر إخلاء لأرض المواطن إبراهيم أحمد محمود وادي من قرية قصرة قضاء نابلس، شمال الضفة المحتلة.

وجاء القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات العسكرية التابعة للاحتلال بعد مرور حوالي ثلاثة أعوام على تسلم المواطن وادي، إنذارًا بأمر الإخلاء غير القانوني من قوات الاحتلال، ليرفع عن هذه الأرض خطر المصادرة، وفق مركز القدس.

ويشمل الأمر حوالي دونم من الأرض التي كانت مهددة بالإخلاء، وهي جزء من قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي ثمانية دونمات يملكها وادي ويتصرف بها منذ عشرات السنين.

وقال محامي مركز القدس وائل القط، الذي تابع الملف في بيان صحفي: إن سلطات الاحتلال تدعي في هذا النوع من القضايا أن الأراضي المستهدفة من هذه الأوامر كانت قد تركت لمدّة 10 سنوات متتالية دون استخدام أو استغلال، وأنه أعلن عنها بأنها أراضٍ متروكة وحكومية من خلال أوامر عسكرية سابقة، وبالتالي فإن إدارتها تقع ضمن صلاحية قائد قوات جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة.

وشدد على أن الخطوات القانونية تعد إجراءً مسانداً لعمل المزارع الفلسطيني في أرضه والوجود فيها باستمرار وإغلاق الطريق أمام قوات الاحتلال بإعلان أنّ الأراضي الفلسطينية متروكة، ومن ثم تحويلها إلى “أراض حكومية” تخدم المشروع الاستعماري التوسعي في الأراضي المحتلة.